تنامي عنف الإخوان.. هل يلجأ الرئيس التونسي لحل البرلمان؟

يبدو أن الرئيس التونسي قيس سعيد يتجه نحو اتخاذ قرارات حادة ضد حركة النهضة الإخوانية، وذلك بعد تصاعد أعمال العنف التي تمارسها.

"هذا إنذار.. وليتحمل كل طرف مسؤوليته، فهناك قوى مضادة للدولة التونسية تعمل منذ سنة 2011 على إسقاط مطالب شعبها"، هكذا جاء خطاب قيس سعيد الذي أشار إلى عبث الإخوان في تونس. 

قيس سعيد وجه إنذاره إلى من سماهم "المعتدين على الوطن"، وهم: نواب ائتلاف الكرامة، الذراع الإخوانية التي لم تتوان عن ارتكاب الجرائم وتكفير خصومهم.

وتأتي هذه الإنذارات الرئاسية في كلمة ألقاها بحضور ممثلين عن الكتلة الديمقراطية "38 مقعد" على خلفية العنف الجسدي الذي ارتكبه نواب الإخوان ضد نائب من الكتلة الديمقراطية، أنور الشاهد، حيث تم استهدافه بآلة حادة في تصرف غير مسبوق داخل البرلمان التونسي.

• دماء ببرلمان تونس.. الإخوان بمواجهة اتحاد الشغل والرئيس
  

وتابع قيس سعيد في لهجة غير مسبوقة: "إن ترتيبات (الإخوان) معلومة لإسقاط الدولة (التونسية) ومؤسساتها"، مؤكدا أنه "لا حوار أبدا مع المجرمين والمطلوبين للعدالة".

وقال بخصوص مواجهته للمعتدين داخل البرلمان من نواب الإخوان: "إنني سأتحمل المسؤولية كاملة، ولن أترك الدولة التونسية تتهاوى".

ومن الأدوات الدستورية، يرى العديد من الخبراء أن الرئيس التونسي بإمكانه حل البرلمان، وتطبيق الفصل 80 من الدستور الذي يقضي بالدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

ورغم أن هذا الفصل يفترض وجود المحكمة الدستورية (لم تتشكل بعد) إلا أن قيس سعيد بإمكانه تكييف الوضع تحت عنوان "الخطر الداهم".

وقال الكاتب السياسي التونسي محمد بوعود، إن المجلس تحت رئاسة راشد الغنوشي أصبح فضاء مفتوحًا لعنف التيارات المتطرفة، التي كشفت عن وجهها العنيف، وأفسدت الحياة السياسية في تونس، وجعلت من البرلمان مساحة للتكفير والتحريض ضد الخصوم التقليديين للإخوان من يساريين وقوميين.

وأوضح في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن البرلمان الحالي انتهت فترة "صلاحيته"، ومن الضروري الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

"نكون أولا نكون"

وفي إطار المعركة المفتوحة مع الإخوان داخل البرلمان التونسي، كتب النائب عن حركة الشعب القومية التونسية خالد الكريشي تدوينة تحت عنوان "نكون أو لا نكون" جاء فيها "إنها اللحظة المناسبة والحاسمة لكنس الدواعش من البرلمان ومن تونس ".

وقد علقت أستاذة القانون في تونس ألفة العكروت، عن هذا الخطاب بالقول: "لابد من صحوة برلمانية ضد الإخوان في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ تونس".

وتابعت قائلة في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الوقت قد حان لحل البرلمان التونسي، وهذا ممكن أمام الرئيس قيس سعيد ، خاصة وأن الخطر الإخواني أصبح يهدد حياة التونسيين.

ومن المنتظر أن ينظم الحزب الدستوري الحر التونسي، وعدد من المنظمات المدنية، تحركات احتجاجية ضد الممارسات الإخوانية وخطابهم العدائي الذي وصل حد الاعتداء الجسدي.

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن تونس تحت حكم الإخوان تحولت إلى "حاضنة للدواعش".

واتهمت راشد الغنوشي بتقديم الغطاء السياسي للعنف المستشري في البلاد، والذي أسفر عن إصابة أحد النواب بآلة حادة في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ السياسي التونسي.

وأمام موجة العنف الإخواني، يعتبر مراقبون أن الأيام القادمة ستكون حاسمة أمام الرئيس التونسي قيس سعيد لوقف نزيف العنف ووضع النقاط على الحروف، إما بحل البرلمان أو التدخل سياسيا لمحاسبة الجناة من النواب الاخوان.