انتخابات تشريعية مبكرة في مولدافيا إثر إقالة الرئيس
رئيس مولدافيا أقيل من مهامه، الأحد، واستبدل به منافسه السياسي رئيس الوزراء بافل فيليب الذي حل البرلمان ودعا لانتخابات تشريعية مبكرة.
فتح قرار المحكمة الدستورية في مولدافيا بإقالة رئيس الدولة إيجور دودون الباب على مصراعيه أمام التعجيل بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 6 سبتمبر/أيلول المقبل بالبلاد.
وأقيل رئيس مولدافيا من مهامه، الأحد، واستبدل به منافسه السياسي رئيس الوزراء بافل فيليب، والذي حل البرلمان فوراً، ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وتشهد هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، تقلبات سياسية معتادة، في سياق أزمة بدأت مع الانتخابات التشريعية في فبراير/شباط الماضي، والتي لم تنبثق منها أية أغلبية واضحة.
وبعد أشهر من المفاوضات لتشكيل حكومة، أبرم الحزب الاشتراكي بزعامة الرئيس إيجور دودون المقرب من روسيا، اتفاق تحالف غير مسبوق مع الائتلاف المؤيد لأوروبا "إيه سي يو إم" بزعامة مايا ساندو.
لكن تحركات "إيجور" لم يُكتب لها النجاح بعد أن طلبت المحكمة الدستورية، الجمعة، حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة؛ بسبب استحالة تشكيل حكومة، في الأشهر الثلاثة التي تلت اقتراع فبراير/شباط الماضي.
ورفض إيجور دودون توقيع مرسوم حل البرلمان، فقررت المحكمة الدستورية، صباح الأحد تعليق مهامه الرئاسية، ليصبح رئيس الوزراء بافل فيليب عضو الحزب الديمقراطي بالتالي الرئيس المباشر.
ومنذ 2016 بات يتم انتخاب الرئيس في مولدافيا بالاقتراع المباشر، لكن لم يعرف حتى الآن ما إذا كان فيليب سيدعو إلى انتخابات رئاسية جديدة.
وحل الحزب الديمقراطي في الانتخابات التشريعية الأخيرة ثالثا خلف الحزب الاشتراكي وتحالف "ايه سي يو ام"، إلا أنه بفضل عمليات التصويت المحلية تمكن من تشكيل ثاني كتلة في البرلمان بـ30 نائبا في حين تتكون كتلة الحزب الاشتراكي من 35 نائبا وكتلة "ايه سي يوم ام" من 26 نائبا.
وتشهد مولدافيا، البلد الصغير الذي يضم 3,3 مليون نسمة ويقع بين أوكرانيا ورومانيا، أزمات سياسية متكررة.
وبعد انتخابه رئيسا في ديسمبر/كانون الأول 2016، لم يتمكن إيجور دودون من التعويل على حكومة موالية له، وسبق أن علقت مهامه مراراً من المحكمة الدستورية لرفضه إصدار قوانين تبناها البرلمان.
ويشهد البلد فضائح سياسية ومالية منها اكتشاف "تبخر" نحو مليار دولار من خزائن ثلاثة بنوك في 2016، ما يشكل قرابة 15 بالمئة من الناتج الإجمالي للبلاد.
ودعا رئيس رومانيا المجاورة، كلاوس يوهانس، الأحد، إلى "حوار مسؤول بين كافة القوى السياسية"، وناشدهم "احترام الديمقراطية وسيادة القانون".
بدورها، دعت الولايات المتحدة "جميع الأطراف المولدافية إلى ضبط النفس والاتفاق من خلال الحوار السياسي على الطريق الواجب سلوكه".
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، في بيان مشترك مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار يوهانس هان: "يكرر الاتحاد الأوروبي بقوة دعوته إلى الهدوء وضبط النفس، إن الحوار بين الممثلين المنتخبين ديمقراطيا يجب أن يبقى المفتاح للتوصل إلى حل للأزمة السياسية الراهنة".
aXA6IDMuMTUuMjExLjEwNyA=
جزيرة ام اند امز