انتخاب "الرئيس" أمام البرلمان.. هل يلقى مصير "القاعدة الدستورية"؟

يستعد البرلمان الليبي، لمناقشة قانون انتخاب الرئيس، وسط تخوف من تكرار سيناريو "القاعدة الدستورية" أمام ملتقى الحوار، وعرقلة إخوانية.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، الأربعاء الماضي، شروع البرلمان في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.

الخطوة التي أعلن عنها البرلمان الليبي تأتي بالتوازي مع تشكيل الحكومة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لجنة لدعم العملية الانتخابية المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري، في حراك يهدف لمعالجة فشل ملتقى الحوار الليبي في إرساء القاعدة الدستورية للانتخابات، وسط مستقبل مظلم لإمكانية عقد لقاءات أخرى للمتلقي خلال الأيام المقبلة.

نصوص مهمة

وإلى ذلك، قال المحلل السياسي الليبي العربي الورفلي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن قانون انتخاب الرئيس الذي يعكف مجلس النواب على العمل عليه، هو عبارة عن بنود أساسية ونصوص مهمة لتنظيم عملية الانتخابات، من حيث الآلية والمسميات وتنظيم الدوائر؛ أي تنظيم الاستحقاق الدستوري منذ بدايته وحتى نهايته، مشيرًا إلى أن إصداره يكون من اختصاص مجلس النواب.

ووصف المحلل السياسي الليبي، إعداد مجلس النواب لقانون انتخاب الرئيس، بـ"الخطوة الإيجابية" التي طال انتظارها من الشعب الليبي الذي أجمع اليوم على كلمة واحدة، وهي الدفع نحو إجراء الانتخابات، لإنهاء كل الأجسام السياسية الموجودة والتي جاءت بطرق قال عنها إنها "ملتوية".

تأييد شعبي

وأشار إلى أن هناك تأييدًا شعبيًا لقرار مجلس النواب، معبرًا عن أمنياته أن يخرج القانون بشكل مختلف عن القانون الذي سبقه، والذي أصدره المجلس الانتقالي سنة 2011، وجاء بصياغة "إخوانية صرفة"، عبر إقراره نظام القوائم.

وقال المحلل السياسي الليبي، إن خطوة البرلمان لا تتعارض مع ملتقى الحوار الليبي الذي فشل في إرساء القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن الليبيين يأملون أن يكون هذا القانون منظمًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية.

حق أصيل

بدوره، قال المحلل السياسي الليبي حاتم الكليم في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن إصدار القوانين حق أصيل لمجلس النواب الليبي، فهو الجسم التشريعي في الديمقراطية التقليدية، إلا أن الحالة الليبية التي وصفها بـ"غير الطبيعية" هي ما استدعت غير ذلك، في إشارة لملتقى الحوار الليبي.

وحذر الكليم، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة منتدى الشباب الليبي (مؤسسة مستقلة)، من العودة إلى المربع الصفري؛ حيث الاقتتال وسيطرة المليشيات الإجرامية على ليبيا، مما يؤدي إلى عودة حالة الاستقطاب الدولي مرة أخرى على ليبيا.

الضغط المليشياوي

وعبر المحلل الليبي، عن مخاوفه من أن يفشل البرلمان الليبي في الانعقاد أولا ثم في التوافق ثانيا، مشيرًا إلى أن المليشيات المسلحة قد يمارسون نوعًا من "الرهاب"، على نواب المنطقة الغربية، والذين يشكلون العدد الأكبر في البرلمان، لمنعهم من الحضور أو فرض إملاءات عليهم.

إلا أنه عبر عن تفاؤله بإمكانية عقد جلسة البرلمان وصدور قانون انتخاب الرئيس لتلحق به القاعدة الدستورية، في خطوة ستجد حينها دعمًا دوليًا حثيثًا، لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، بانتخاب سلطة شرعية تعيد تأسيس البلد الأفريقي الذي مزقته عشرية من الحروب، يقول المحلل الليبي.

محمد يسري المحلل السياسي الليبي وصف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" محاولة البرلمان وضع قانون لانتخاب الرئيس بـ"المهمة جدا"، والتي عدها من أهم الاستحقاقات التي سينجزها المجلس بعد فشله عدة مرات.

وأوضح المحلل الليبي، أن الخطوة بمثابة انتعاش لمجلس النواب كجهة تشريعية، إلا أنه طالب بوجود دعم دولي وأممي لها، بعد فشل ملتقى الحوار في جنيف.

عرقلة الإخوان

وحذر المحلل السياسي الليبي، من وجود بعض الموالين لتنظيم الإخوان في المجلس وأصحاب المصالح والتيارات السياسية التي ستسعى لتكرار ما حدث في ملتقى الحوار الليبي، وإفشال أي قرار سياسي يهدد تواجدها في ليبيا، مؤكدًا أن تلك الجماعات قد تلجأ للصراع المسلح إذا رأت أن مصالحها باتت مهددة.

وأشار إلى أنه لا يوجد تعارض في الاختصاصات بين ملتقى الحوار الليبي ومجلس النواب؛ فالهدف الوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية، مؤكدًا أن فشل ملتقى الحوار في الإعداد لذلك لا يعني عدم إحالة الأمر لمجلس النواب كونه الجهة التشريعية المنتخبة من الشعب والمعترف بها دوليا وهي المنوطة بإعداد هذه الخطوة.

وتابع المحلل السياسي الليبي، أنه لو كان ملتقى الحوار نجح في إعداد القاعدة الدستورية، كان الأمر سيؤول أيضًا لمجلس النواب للاختصاص وللاعتماد، مطالبًا البرلمان، بضرورة ألا يسمح بتكرار سيناريوهات ملتقى الحوار ويقطع الطريق على كل التيارات السياسية التي تحاول تقديم مصالحها على مصلحة الشعب.

المحلل السياسي أيوب الأوجلي قال، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه بينما يحاول التيار الوطني وغالبية الشعب الدفع باتجاه الانتخابات الرئاسية المباشرة، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد حاليا، إلا أن تيار الإسلام السياسي ما زال مُصرًا على ضرورة إنجاز الانتخابات الرئاسية بطريقة غير مباشرة.

وأوضح المحلل السياسي الليبي، أن المشكلة الرئيسية هي عدم توافق مجلس النواب وما يعرف بـ"مجلس الدولة" على قاعدة دستورية تكون بمثابة أرض صلبة للانتخابات، ما يجعل من الصعب تمرير القانون المقترح عرضه على البرلمان، نظراً لوجود كتلة من النواب يسعون لعرقلة الانتخابات المباشرة.

موعد نقاش انتخاب الرئيس

وأشار إلى أن لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالمبعوث الأممي يان كوبيش، الأربعاء الماضي، كان لوضع حلول بديلة ومنح البرلمان فرصة للاضطلاع بدوره المنوط به في إنجاز الاستحقاق الانتخابي، لاسيما بعد فشل أعضاء ملتقى الحوار في الاتفاق على القاعدة الدستورية، ما تسبب في حرج كبير للبعثة التي عولت على ملتقى الحوار لحل الملفات العالقة.

وقال المحلل السياسي الليبي، إن تمرير القانون مرتبط بإمكانية حصول توافقات بين أعضاء مجلس النواب، حتى لا يتكرر ذات المشهد الذي شاهدناه في جنيف.

ورجح الأوجلي أن يناقش مجلس النواب الليبي غدًا الإثنين قانون انتخاب الرئيس، رغم عدم الإعلان عن الأمر مسبقًا، إلا أن ما وصفه بـ"الضغط الدولي الكبير" الذي تفرضه البعثة الأممية والدول المتداخلة في الأزمة الليبية يتطلب مناقشته في أسرع وقت، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وكان من المقرر أن تكون جلسة مجلس النواب المقرر عقدها غدًا الإثنين، مخصصة للميزانية، لكن حسب اللائحة الداخلية للمجلس فإن جدول الأعمال يعرض على النواب قبل الجلسة.