عضو بـ"الرئاسي الليبي" يطرح حلا بديلا للقاعدة الدستورية
طرح عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني حلا بديلا لأزمة القاعدة الدستورية المعقدة للانتخابات العامة ديسمبر المقبل.
وكشف الكوني في حديث صحفي أن هناك فكرة طرحها على المحكمة العليا -الدستورية-، ومجلس القضاء الأعلى ومفوضية الانتخابات، والبعثة الأممية لحل أزمة عدم التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات المزمع عقدها ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى الآن.
وأوضح الكوني أنه طرح فكرة إصدار المجلس الرئاسي مرسوما رئاسيا بقوة القانون وينشره في الجريدة الرسمية، لاعتماد قاعدة دستورية يتم إعدادها أو الاتفاق عليها.
وشدد على أن هذا الأمر ليس هينًا، وقد يخلق نوعا من الفرقة، في حين يسعى المجلس لوحدة كل الليبيين وتوافقهم، في ظل عدم توافق البرلمان ومجلس الدولة ولجنة الخمس وسبعين -الحوار السياسي- وانشقاقاتها وعدم تفاهم أعضائها.
ونوه إلى أنه في هذه الحالة سيتم التنسيق مع المحكمة العليا والتشاور مع بعض الساسة، سواء كانوا أعضاء في مجلس الدولة أو أعضاء في البرلمان على وجه الخصوص، كخيار أخير، حال عدم التوافق.
وأشار إلى أن كل الأطراف معرقلة ما لم تحصل على ما تريد، وأن كل طرف متشبث برأيه، وأن هذه العوامل هي التي أجّلت التوافق بين الأطراف.
فشل الحوار
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الجمعة الماضي، فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.
وذكرت البعثة أنه جرى تقديم 3 مقترحات من قبل الأعضاء حول القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية، بعضها بشروط مسبقة.
وتابعت "المشاركون في ملتقى الحوار الليبي لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول الانتخابات".
وأكدت البعثة الأممية أن فشل المحادثات الجارية في جنيف خذلان للشعب الليبي الطامح لحقه في انتخاب رئيس وبرلمان في الموعد المقرر مسبقا.
وفشل الملتقى بسبب عرقلة تنظيم الإخوان له وطرح ممثليه مقترحات لا تضمن إقامة الانتخابات في موعدها، وهو ما أدى لانشقاقات داخل لجنة الحوار وانسحاب كثير من الأعضاء.
كما هدد تنظيم الإخوان الليبي بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.
وهو ما جاء على لسان القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، خلال تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس" حيث أعرب عن رفضه وتياره الذي وصفه بـ"تيار الثورة" قبول النتائج الانتخابية المقبلة حال فوز المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بالاقتراع.
خطة النواب البديلة
وسبقت إعلان الكوني خطة بديلة لمجلس النواب تحسبا لفشل الحوار، حيث أعلن مجلس النواب الليبي أنه يعد قانونا لانتخاب الرئيس القادم مباشرة من الشعب ديسمبر/كانون الأول المقبل عقب الفشل الذي مني به الحوار السياسي في جنيف.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح شروع مجلس النواب في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده ديسمبر/كانون الأول المقبل.
مطالب ليبية
وفي السياق ذاته أعلنت مجموعة من الأحزاب والتكتلات والشخصيات الوطنية الليبية المستقلة في خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، انزعاجهم من الطريقة التي أديرت بها جلسات الحوار، والتي أدت إلى خلق العراقيل وزيادة تعقيد الأزمة الليبية بدلا من تقريب وجهات النظر وإزالة الخلافات حول القاعدة الدستورية المقترحة.
وأهاب الموقعون على الخطاب، الأربعاء، باتخاذ ما يلزم لتنفيذ خارطة الطريق التي سبق أن اعتمدت وإلزام كل الأطراف الليبية بالامتثال لتنفيذها حسب الجدول الزمني المحدد.
إضافة إلى وقف العبث بمستقبل الشعب الليبي وبمصيره، ودعم إجراء الانتخابات في موعدها بعيدا عن مناكفات الأطراف المختلفة في ملتقى الحوار ومجلس الدولة.
وذكرت بتصريحات المبعوث الأممي السابقة بإجراء الانتخابات وفقاً لمخرجات لجنة فبراير/شباط وقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 في حالة فشل ملتقى الحوار في اعتماد قاعدة دستورية.
كما خرج مئات الليبيين في العديد من الميادين الليبية، داعين لتجاوز عراقيل الإخوان، ومعلنين التمسك بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
aXA6IDMuMTQ1Ljg1Ljc0IA== جزيرة ام اند امز
