رئيس الإمارات يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام الملكية العقارية في أبوظبي

القانون ينص على استبدال نصي المادتين 3 و4 من القانون رقم 19 لسنة 2015 في الملكية العقارية.

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية. 

• رئيس الإمارات يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي
• رئيس الإمارات يصدر مرسوما بقانون اتحادي في شأن الدين العام

ونص القانون على استبدال نصي المادتين 3 و4 من القانون رقم 19 لسنة 2015، حيث تنص المادة 3 الجديدة على ما يلي:

1- يقتصر حق تملك العقارات على الفئات الآتية:- المواطنين ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية. 

- شركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49%. 

- كل من يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس المجلس التنفيذي. 

2- لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات. 

وتنص المادة 4 الجديدة على أن لمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على 10 سنوات وبغير إذن المالك التصرف في هذا الحق بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة، وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك. 

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد وجه الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لحكومة أبوظبي بدراسة سبل تطوير القطاع العقاري في أبوظبي بما يتلاءم مع أفضل التوجهات والمعايير الدولية ويعزز المناخ الاستثماري في الإمارة.. وعليه رفعت اللجنة التنفيذية مقترح "تحديث قانون الملكية العقارية" إثر دراسة لاحتياجات القطاع العقاري وعقد سلسلة من اللقاءات مع المعنيين والمستثمرين والمطورين العقاريين، وذلك بهدف التعرف على سبل تطوير القطاع العقاري وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة استثمارية نوعية على مستوى المنطقة. 

وقال الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية إن تحديث قانون الملكية العقارية يجسد دعم القيادة الرشيدة للرؤى الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الاقتصادي في الإمارة بدعم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وأكد أن تحديث التشريعات والقوانين المتصلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي هو أمر في غاية الأهمية لدعم تطور المشهد التنموي وممارسة الأعمال في أبوظبي بجانب تطوير خدمات المستثمرين وتسهيل الإجراءات. 

وأشار إلى أن للقانون الجديد آثارا إيجابية على القطاع العقاري ومختلف القطاعات التنموية في الإمارة، حيث سيسهم في تشجيع المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتملك الأراضي في المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي وتطويرها، بالإضافة إلى أن القانون الجديد سيمثل دورا أساسيا في استقطاب مزيد من الاستثمارات العالمية في القطاع العقاري بالإمارة.