جولة ثانية لانتخاب الرئيس.. هل يتجاوز العراق "الثلث المعطل"؟

وسط ترقب كبير لجلسة مجلس النواب العراقي غداً الأربعاء للتصويت على اختيار الرئيس العراقي الجديد، تؤكد المؤشرات أن "النصاب القانوني" سيكون عائقا مجدداً.

وكان مجلس النواب العراقي، أخفق السبت الماضي، في عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني الملزم للتصويت على اسم رئيس الجمهورية بعد مقاطعة قوى الإطار التنسيقي وبعض القوى البرلمانية المستقلة.
وانتهت الجلسة بحضور 202 نائباً دون تحقيق حد الحضور المطلوب بآلية ثلثي أعضاء المجلس بواقع 220 نائباً من مجموع 329 عضواً.
ورغم دعوات التحشيد التي أطلقها مقتدى الصدر ، زعيم التيار الصدري، صوب المستقلين لحضور جلسة النصاب القانوني في 26 من الشهر الحالي، إلا أنها لم تستطع تحقيق العدد اللازم ما أفضى إلى رفعها إلى يوم غد الأربعاء.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية ألزمت تحقق حضور ثلثي أعضاء البرلمان بما يخص التصويت على منصب رئيس الجمهورية ما دفع المشهد السياسي المأزوم إلى مزيد من التعقيد.
وعقب ذلك القرار القضائي، تعقدت الأزمة مع بروز ما يسمى بـ"الثلث المعطل" الذي أحيى حظوظ الإطار التنسيقي في ظل فشل إقناع التيار الصدري بالعدول عن تهميشه من توليفة الحكومة المقبلة.
ويرفع الصدر الذي يعيش خصومة حامية الوطيس مع الإطار التنسيقي (القوى المقربة من إيران)، مشروع حكومة الأغلبية الوطنية بالتحالف مع كبار الفائزين من القوى السنية والكردية ضمن ما يعرف بتشكيل "إنقاذ الوطن".
فيما تحاول قوى الإطار الدفع بمشرع الأغلبية التوافقية الذي يضمن مشاركتهم في تشكيل الحكومة المقبلة مع جميع الفائزين والخاسرين، وهو ما يرفضه الصدر ويحذر من تكرار سيناريو ما يسمى بـ"تقاسم كعكة السلطة".
وتنضم القوى المؤثرة وأطراف النزاع في المشهد السياسي العراقي بين معسكرين هما الصدر والإطار التنسيقي، فيما بات المستقلون من أعضاء مجلس النواب يتأرجحون ضمن المنطقة الفاصلة.
وكانت الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في أكتوبر الماضي، قد أفرزت حضوراً وحظوظاً أكبر للقوى المستقلة التي باتت تشكل نحو 45 مقعداً نيابياً، مما فرضهم المشهد الآني "بيضة القبان".
وينعكس الخلاف الدائر بين "إنقاذ وطن"، والإطار التنسيقي ، على احتدام الموقف واتساع مستويات الخلاف بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني اللذان يقدم كل منهما مرشحهم لرئاسة الجمهورية.
ومن بين أربعين مرشحاً، تشتعل المنافسة بين أبرز مرشحين اثنين، هما الأوفر حظاً للوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية، حيث يتقدم المنتهية ولايته برهم صالح عن الاتحاد الوطني وريبر أحمد عن الديمقراطي الكردستاني.
ومنذ الـ9 من الشهر الماضي، دخلت البلاد في خرق للتوقيتات الدستورية الملزمة لاختيار رئيس الجمهورية ومن ثم المضي بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.
وعلى إثر ذلك، قررت رئاسة البرلمان فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب الرئيس قبل ان تطعن المحكمة الاتحادية في قرارها وترجح ذلك الأمر بالتصويت من قبل أعضاء مجلس النواب بآلية النصف زائد واحد.
وعن  إمكانية الإخفاق مجددا أو تجاوزه يؤكد النائب العراقي، وعد القدو، لـ"العين الإخبارية"، أنه "لا توجد حتى الآن أي اتفاقات أو تفاهمات بشأن الخلافات الدائرة مع تحالف الصدر، ما يعني المضي بالثلث المعطل".
أما عضو الكتلة الصدرية، عصام حسين، فيقول إن "الجهود ماتزال متواصلة لتحقيق جلسة مكتملة النصاب لتمرير رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء".
ويلفت حسين خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، إلى أن "التفاوض مع قوى الإطار التنسيقي بشأن الخلافات المفصلية توقفت منذ إعلان تحالف "إنقاذ وطن" ولكن نعول على القوى المستقلة في كسر الثلث المعطل".
علاء الركابي رئيس حركة "امتداد"، المنبثقة عن تظاهرات تشرين الاحتجاجية، يؤكد حضور "تحالف من أجل الشعب"، في جلسة يوم الأربعاء.
ويضم تحالف "من أجل الشعب"، حركتي "امتداد"، و "الجيل الجديد"، نحو 17 نائباً، سجلوا حضوراً في جلسة السبت الماضي.
ويحذر قانونيون عراقيون من مغبة إخفاق البرلمان مجدداً في تمرير اختيار رئيس الجمهورية وتداعيات ذلك على البلاد.
ووفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم ٢٤  لسنة ٢٠٢٢،فإنه أمام رئاسة البرلمان مدة ٣٠ يوما وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ ٦ آذار/مارس لغاية ٦ أبريل/ نيسان يتم خلالها انتخاب رئيس العراقي وبشكل ملزم.
وبتجاوز تلك المدة دون اختيار رئيس للجمهورية ستكون البلاد امام خيارات قاسية ومعقدة، بينها حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء والذهاب نحو انتخابات تشريعية مبكرة.