الرئيس التونسي: إصدار مرسوم "الصلح الجزائي" قريبا

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي جاهز لإصداره، بعد التداول بشأنه في مجلس وزاري قادم.

جاء ذلك خلال إشراف الرئيس التونسي على ثالث مجلس وزراء منذ تنصيب حكومة نجلاء بودن، وتطرق قيس سيعد إلى مشروع مرسوم المتعلق باختصار "آجال البتّ" في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، معتبرا أنه لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود بدون أثر قانوني.

وتعرّض الرئيس التونسي إلى مسألة أملاك الدولة، قائلا : سيتم إحداث صنف جديد من الشركات لتمكين المواطنين من استغلال الأراضي حتى تعود الأملاك إلى الشعب ولا تباع بأثمان بخسة. 

• تونس توقف خلية إرهابية نسائية وتكفيريا داعشيا

ودعا سعيد إلى تشديد المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع حتى يتم التصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة.

ومؤخرا، عرض الرئيس التونسي خطة عمل من أجل إرساء صلح جزائي مع من تورطوا في قضايا الفساد ونهب ثروات ومقدرات البلاد والملك العام طيلة السنوات الماضية.

وتتمثل الخطة في مشروع للصلح الجزائي يهدف لاستعادة أموال الدولة المنهوبة، وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في البلاد من طرف كل من تورط في نهب المال العام.

من جهة أخرى، توقّف الرئيس على الوضع البيئي في تونس عموما وفي محافظة صفاقس جنوبي شرقي البلاد بوجه خاص، وحثّ على تجاوز كل العراقيل لإيجاد حل سريع لهذا الوضع، غير المقبول بالمرّة.

وأشار قيس سعيد إلى أنه يتم الإعداد لمشروع مرسوم يتعلّق بعائلات شهداء الثورة، وجرحاها سيتم عرضه على مجلس وزاري قادم. 

• رئيس تونس: أملاك الدولة لن نفرط فيها للصوص

وأثار الرئيس أيضا، مسألة البذور واعتبرها مقوما من مقومات سيادة الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم تحميل المسؤوليات لكلّ من تسبّب في ما آلت إليه الأوضاع في هذا القطاع.

من ناحية أخرى، شدّد قيس سعيد على ضرورة القيام بجرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الماضية، والتي لا أثر لها في الواقع، في إشارة إلى سرقة ونهب الإخوان لها.

وحثّ سعيد القضاة الشرفاء على عدم التردّد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وعلى قدم المساواة، كما دعا التونسيين إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدّرات الدولة والشعب.