"كرسي الرئاسة" يضغط على اقتصاد نيجيريا خلال 2020
المعركة على خلافة الرئيس النيجيري محمد بخاري بدأت مبكرا ويتوقع أن تحتدم ما يضع مزيدا من الضغط على الاقتصاد المرهق بالفعل في 2020.
يواجه الاقتصاد النيجيري مزيدا من الضغوط العام الجديد 2020، بفعل توترات سياسية دفينة، وقالت تشيتا نوانزا، رئيس قسم الأبحاث في مؤسسة "إس.بي.إم انتليجانس" في لاجوس: "عام 2020 سوف يكون عاما من الحوكمة المحدودة والتركيز بشكل أكبر على التسييس".
وينهي الرئيس النيجيري محمد بخاري ولايته الرئاسية الثانية والأخيرة في عام 2023، ولكن المعركة حول من سوف يخلفه تحتدم بالفعل، ما يضع مزيدا من الضغط على الاقتصاد المرهق بالفعل في 2020.
وتابعت: "سوف تحاول مجموعات مختلفة داخل حزب "المؤتمر التقدمي" الحاكم الاستعداد لانتخابات عام 2023".
وتسلم بخارى البلاد وقد أصابتها لعنة النفط، منذ بداية إنتاجه عام ،1958 بعد ركود اقتصادي كبير.
وعمل بخاري منذ وصوله إلى السلطة على تنويع روافد الاقتصاد النيجيري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإعادة تخصيص الموارد، وتطوير هيكل الصادرات والواردات، بالتوسع في عمليات التصنيع، وتصدير المنتجات المصنعة، بدلاً من الاستمرار في تصدير المواد الخام، وهو ما قد يسهم في تحسين شروط التبادل التجاري مع العالم الخارجي، ويقلل بالتالي من العجز شبه الدائم في الميزان التجاري للبلاد .
وأوضحت نوانزا: "نتوقع أن يختلف الحلفاء القريبين للرئيس مع بعضهم بعضا في 2020".
وبحسب "بلومبرج"، يبتعد بخاري حتى الآن عن تأييد حصول نائبه يمي أوسينباجو على المنصب خلفا له.
وأحجم الرئيس النيجيري مرتين عن نقل السلطات إلى نائبه خلال السفر إلى الخارج، ويمكن أن يضر ذلك بفرص نائب الرئيس لخلافته في المنصب.
ومن بين المرشحين الأوفر حظا للرئاسة بولا أحمد تينوبو، وهو قيادي بارز في الحزب الحاكم، وأتيكو أبوبكر الذي كان المرشح الرئيسي لحزب الشعب الديمقراطي المعارض في انتخابات عام 2019.
