مجلس مستقل للصحافة في تونس

نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري قال إن "الهدف هو الوصول إلى إعلام يتماشى مع عملية الانتقال الديموقراطي، وهذا غير متوفر حاليا".

أعلِن في تونس، الأربعاء، إنشاء مجلس مستقل للصحافة مكلّف بإعداد "مدوّنة أخلاقيات المهنة" والسهر على احترامها من قبل المؤسسات الإعلامية.

ويتكون "مجلس الصحافة" الذي كان ينتظر إنشاؤه منذ عام 2012، من 9 أعضاء تُعيّنهم نقابة الصحفيين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمات من المجتمع المدني. 

وكانت نقابة الصحفيين ذكرت في بيان أنّ "المجلس هيئة خاصة مستقلة غير ربحية، تعمل على إرساء التعديل الذاتي لوسائل الإعلام وفقا للمدوّنة (...) وحماية حرية الصحافة والدفاع عن حق المواطنين في الحصول على معلومات ذات جودة". 

وقال نقيب الصحفيين ناجي البغوري لفرانس برس خلال مؤتمر صحفي إن "الهدف هو الوصول إلى إعلام يتماشى مع عملية الانتقال الديمقراطي، وهذا غير متوفر حاليا". 

ويضمن الدستور التونسي الذي تم إقراره في العام 2014 حرية التعبير، وهي مكسب تكرّس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. 

ورأى الصحفي المنوبي المروكي أن "الإعلام حرّ منذ العام 2011، ولكن هذا لا يكفي"، موضحاً ان هناك ضرورة لفصل الإدارة عن التحرير و"المعلومة عن الرأي" وضرورة تدعيم "الاحتراف" في القطاع. 

وتراقب "الهيئة العليا المستقلة للسمعي البصري" المشهد الإعلامي في تونس ولكنّها تواجه صعوبات في تطبيق قراراتها بسبب ضعف السند السياسي. كما أن العديد من السياسيين الفاعلين في البلاد يديرون مؤسسات إعلامية. 

ولا وجود لمؤسسات أخرى بإمكانها تنظيم القطاع الإعلامي ومراقبته. 

ويتولى "مجلس الصحافة" مساعدة المؤسسات الإعلامية على تركيز آليات لاحترام أخلاقيات المهنة والقيام بدور "الوساطة" بين المهنة والجمهور وتحسين التشريعات المتعلقة بقطاع الاعلام خاصة في الصحافة المكتوبة والالكترونية. 

ورأى رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف الطيب الزهار أنه بإمكان مدوّنة أخلاقيات المهنة "ان تحد من استغلال القوى السياسية للإعلام".