سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 9 أكتوبر 2022.. الجنيه يلتقط الأنفاس

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الأحد، 9 أكتوبر/تشرين أول 2022، مع بداية تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية.
يتزامن الاستقرار الصباحي في الأسواق المالية المصرية الرسمية، مع هدوء التعاملات عقب انتهاء العطلة الأسبوعية في الأسواق المصرية يومي الجمعة والسبت.
وتعيش السوق المصرفية المصرية أزمة جديدة مؤخرا، عقب سلسلة قفزات للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، إضافة لتوقعات بتجاوز الدولار حاجز الـ 20 جنيها بالفترة القادمة لدى البنوك.
سعر الدولار في البنك المركزي
استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري صباح اليوم الأحد، عند 19.61 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) أيضا، عند 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.
وهو الأمر نفسه في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، حيث شهد سعر الدولار اليوم الأحد ثباتا في الأسعار عند نحو 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.
الحد الأدنى للأجور في مصر
في ظل أزمة الدولار التي تعيشها مصر، وزيادة أسعار السلع والخدمات، تحاول الحكومة التخفيف عن المواطنين، بوضع حد أدنى للأجور.
وكشف المجلس القومي للأجور بمصر، عن حقيقة وجود إعفاء نهائي لبعض الشركات من تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 2700 جنيه.
ومن المقرر أن تطبق الحكومة المصرية حدا أدنى للأجور في يناير/كانون الثاني 2023، على جميع شركات القطاع الخاص والحكومي بحد أدنى قيمته 2700 جنيه.
وكشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور في مصر، عن حقيقة وجود إعفاء نهائي لبعض شركات القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور قائلاً: "لا يوجد إعفاء نهائي، لكن هناك إعفاءات مؤقتة وفقا للظروف الاقتصادية، وبناء على طلب من الشركات يتم دراسته".
وأضاف أن الإعفاء المؤقت يتم تحديده بناء على طلب الشركة وفقًا لظروفها الاقتصادية، بعد قيام لجنة تفتيش من القوى العاملة بدراسة ملف الشركة.
وتابع: لجنة التفتيش الحكومية ستقوم بزيارة الشركات كل فترة، وسيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الشركات بعد تحسن الأوضاع وإبلاغ المجلس القومي للأجور.
وكشف البدوي -في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"- أن عدد الشركات التي لم تتقدم بطلب لتطبيق الحد الأدنى للأجور حتى الآن 3 آلاف شركة تمثل 10% من إجمالي الشركات في مصر.
وتطبق الحكومة والمجلس القومي للأجور غرامات مالية قيمتها ما بين 100 جنيه و500 جنيه عن كل عامل لم تطبق الشركة الحد الأدنى للأجور معه، وفقا لمجدي البدوي.
وأوضح أن هناك نوعين من الشركات التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور، فمنها التي تقدمت بطلب وتم دراسة موقفها المالي وتم التأكد من عدم تمكنها من تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ2700 جنيه للظروف الاقتصادية، ويتم بناء على الدراسة الموافقة على إعفائها من التطبيق لمدة معينة.
وأكد أن هناك شركات لم تطبق الحد الأدنى للأجور ولم تتقدم بطلب لدراسة موقفها، وهذه الشركات معرضة للغرامات المالية.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، فإن قوة العمل في مصر 29.8 مليون مواطن، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، مرتفعة عن فترة المقارنة بنحو 0.8%.
تحرك سعر صرف الدولار في مصر
توقع بنك ستاندرد تشارترد، في منتصف سبتمبر/أيلول الماصي، تحرك سعر صرف الدولار في مصر بشكل تدريجي، ليرتفع سعره إلى 20.75 جنيه بنهاية 2022.
وحافظ "ستاندرد تشارترد" على توقعاته لبلوغ معدلات التضخم 11.6% في مصر، خلال السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2023.
على أن يبلغ الذروة عند 15%، في الربع الرابع من عام 2022.
وسجل معدل التضخم 14.6% في أغسطس/آب متأثرا بارتفاع أسعار الوقود.
وتعاني مصر مؤخرا من أزمة في توفير العملة الصعبة، مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، في ظل تراجع إيرادات السياحة، والعديد من القطاعات الأخرى.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMiA=
جزيرة ام اند امز