سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 8 يناير 2021.. الاستقرار يتواصل
استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 8 يناير 2021، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة.
والبنوك المصرية، في عطلة رسمية لمدة 3 أيام منذ الأربعاء الماضي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعطلة الاعتيادية يومي الجمعة، والسبت.
واستقر متوسط سعر صرف الدولار، اليوم الجمعة، عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع على موقع البنك المركزي المصري.
وشهدت تعاملات السوق المصرفي، استقرار متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية والعربية، حسب متوسط الأسعار على موقع البنك المركزي.
استقرار الجنيه
ووفقا لمسح أجرته "العين الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، استقر متوسط سعر الدولار، في البنوك عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي، ومصر عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، أعلى سعر عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في بنكين فقط، وهما، مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي اليوناني.
فيما جاء أقل سعر للدولار عند 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع، في 4 بنوك، هما الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، وقناة السويس، وبنك HSBC.
ارتفاع الاحتياطيات
وواصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي في نهاية 2020، رحلة صعوده للشهر السابع، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر فقط.
وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في ديسمبر/كانون الأول إلى 40.063 مليار دولار، مقابل 39.222 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.
أسعار اليورو والإسترليني
واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، إلى نحو 19.27 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع، وعلى موقع البنك المركزي.
وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري، نحو 21.27 جنيه للشراء، و21.40 جنيه للبيع.
أسعار الريال والدرهم والدينار
وسجل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، نحو 4.168 جنيه للشراء، و 4.195 جنيه للبيع.
واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.
وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.53 جنيه للشراء، و 51.93 جنيه للبيع.
بيانات إيجابية
وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019 - 2020 بلغت 3.6%.
وهو ما يتوافق مع بيانات صندوق النقد الدولي التي أكدت أن مصر البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدلات نمو إيجابية، رغم تداعيات فيروس كورونا.
وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19، حالت دون ذلك.
aXA6IDEzLjU4LjI4LjE5NiA= جزيرة ام اند امز
