سعر الدولار واليورو في المغرب اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020
تراجع سعر الدولار واليورو بشكل طفيف أمام الدرهم المغربي، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 لدى البنوك.
وحسب قواعد البنك المركزي المغربي، يجري تداول الدرهم المغربي مقابل سلة عملات، يشكل وزن الدولار فيها 40% ووزن اليورو 60%، في نطاق 5%، أو ما عرف بالتعويم الجزئي للعملة.
وسجل سعر الدولار لدى البنك المركزي المغربي صباح اليوم الجمعة، نحو 8.53 درهم للشراء و9.91 درهم للبيع، مقابل 8.99 درهم للشراء و10.3 درهم للبيع، أمس الخميس.
وعن سعر اليورو الأوروبي في المغرب لدى البنوك فسجل 10.41 درهم للشراء و12.10 درهم للبيع، مقابل 10.94 درهم للشراء، و12 درهما للبيع في ختام تعاملات أمس الخميس.
وجاء سعر الجنيه الإسترليني في المغرب عند مستوى 11.57 درهم للشراء و13.45 درهم للبيع، مقابل 11.83 درهم للشراء و13.4 درهم للبيع، في ختام تعاملات أمس الخميس.
سعر الريال والدرهم والدينار
سجل سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المغربي صباح الجمعة، 2.27 درهم للشراء و2.64 درهم للبيع، مقابل 2.39 درهم للشراء و2.741 درهم للبيع، أمس الخميس.
وعن سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدرهم المغربي لدى البنوك الرسمية فسجل 2.32 درهم للشراء، و2.69 درهم للبيع، مقابل 2.40 درهم للشراء و2.74 درهم للبيع في ختام تعاملات أمس الخميس.
وجاء سعر الدينار الكويتي في المغرب صباح الجمعة عند مستوى 27.94 درهم للشراء، و32.48 درهم للبيع.
قرض الصندوق
جدير بالذكر، أن الحكومة المغربية تعهدت بسداد جزء من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار، فورا، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد المغربي تجاوز أسوأ تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد وموجة الجفاف الشديد.
من ناحيته، قال صندوق النقد الدولي في بيان يوم الأربعاء الماضي، إنه لا حاجة إلى مراقبة أداء اقتصاد المغرب بعد انتهاء تنفيذ برنامج التمويل، بعد إعلان اعتزامه إعادة سداد جزء لم يتحدد من خط الائتمان الذي حصل عليه من صندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان الماضي.
وقالت وزارة المالية المغربية إنها تعتزم سداد حوالي 936 مليون دولار من قرض الصندوق بحلول 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، أي قبل انتهاء فترة السماح بنحو 30 شهرا.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة ستسمح "بتخفيف الالتزامات المالية السيادية للمغرب" وستعزز "ثقة" المستثمرين في الاقتصاد المغربي.
في الوقت نفسه، يتوقع المغرب استمرار احتياطياته من النقد الأجنبي عند مستوياتها الحالية التي تكفي لتغطية وارداته لمدة 7 أشهر على المدى المتوسط.
وأشارت وزارة المالية إلى الازدهار المحتمل للمغرب التي تضررت مصادر النقد الأجنبي لديها مثل السياحة والصادرات وبخاصة إلى الأسواق الرئيسية في أوروبا، من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العام الحالي.
ودفع هذا الموقف السلطات المغربية إلى طرح سندات في السوقين المحلية والأجنبية بقيمة 3 مليارات دولار.
من ناحيته، قال صندوق النقد إن استقرار تدفق التحويلات المالية للمغاربة العاملين في الخارج وتراجع الواردات ساهم في استمرار الاحتياطي الرسمي "عند مستوى مناسب".
ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل، بعد انكماش متوقع بمعدل 7.2% خلال العام الحالي.