سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020
سعر الدولار يتراجع طفيفا أمام الليرة اللبنانية، في التعاملات المبكرة، بينما استقر سعر الصرف الرسمي،وسط أزمة نقص هائلة في المعروض.
وسط أزمة نقص هائلة في المعروض، تراجع طفيفا سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية،في تعاملات السوق اللبنانية غير الرسمية (السوداء)، بينما استقر سعر الصرف الرسمي للحوالات الخارجية والذي تحدده مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي عند 3800 ليرة.
ويُطبّق سعر الحوالات الرسمي الذي تحدده مديرية العمليات النقدية، في كافة شركات تحويل الأموال وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance) ، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).
أما في السوق السوداء، فقد سجل الدولار خلال تعاملات اليوم 9 آلاف ليرة للبيع مقابل 8800 ليرة للشراء،بتراجع 100 ليرة عن الإثنين،وفقا لوسائل إعلام لبنانية.
وتزدهر السوق السوداء في لبنان في ظل شح السيولة الدولارية لدى البنوك وشركات الصرافة، وفي ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية والموازية.
وبالنسبة لسعر الدولار الذي يحدده مصرف لبنان المركزي لشركات الصرافة فقد بلغ 3900 ليرة لبنانية.
وعلى شاشة مصرف لبنان المركزي استقر سعر الدولار عند 1507.5 ليرة، ولكن هذا السعر لا يطبق إلا لدولارات واردات الوقود والأدوية والقمح.
وقال مصرف لبنان المركزي الإثنين، إنه سيوفر نقدا أجنبيا لمستوردي الصناعات الغذائية الأساسية والمصنعين بسعر 3900 ليرة للدولار
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن بيان المصرف جاء فيه " يتم تقديم الطلبات للمصارف وتسديد قيمتها نقدا بالليرة إلى المصرف الذي سيسلمها بدوره الى "المركزي"الذي سيقوم بتحويل قيمتها بالدولار إلى حساب المصرف المعني والمعتمد لديه"
وتابع" تبقى كل طلبات الاستيراد المقدمة سابقا، والموافق عليها قبل هذا التاريخ استنادا الى التعميم على أساس سعر صرف ثابت 3200ليرة للدولار "
ومنذ أشهر، لا يتمكن اللبنانيون من السحب من حساباتهم بالدولار، بينما يمكنهم السحب منها بالليرة اللبنانية فقط على وقع أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار.
ودفعت الأزمة الاقتصادية مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.
وتسبّبت الأزمة الاقتصادية في لبنان بارتفاع معدل التضخم ودفعت قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
وخسرت الليرة اللبنانية نحو 85% من قيمتها منذ بداية مايو/آيار.
