سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 15 يناير 2021.. هدوء الإغلاق

تراجع سعر الدولار في لبنان خلال تعاملات صباح الجمعة، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بفعل ضعف الطلب عليه خلال الإغلاق العام.

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال مستهل تعاملات الجمعة، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 8700 ليرة للشراء و8750 ليرة للبيع لكل دولار.

• "تحويلات مباشرة".. البنك الدولي يصرف 246 مليون دولار لفقراء لبنان

وشهد لبنان صباح الأربعاء الماضي، ارتفاعا في سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 900 ليرة، والمازوت 500 ليرة، والغاز 500 ليرة.

وجاءت أسعار المحروقات في لبنان بعد الزيادة كالآتي: بنزين 95 أوكتان سجل 27,300 ليرة، وبنزين 98 أوكتان بلغ 28,200 ليرة، والديزل أويل بلغ 19,200 ليرة، ووصل سعر قارورة الغاز إلى 23,500 ليرة.

ويتصاعد الحديث حول تحرير سعر الليرة اللبنانية، الأمر الذي سيطر على تعاملات السوق السوداء للدولار في بيروت وعدد من الضواحي في لبنان.

وقال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، خلال وقت سابق، إن بلاده تعتزم تعويم الليرة في حالة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكد أن "عهد الربط بالدولار انتهى".

وانتهاء الربط بالليرة يعني أنه لن يعود هناك سعر ثابت لليرة مقابل الدولار، وبالتالي "التعويم" عمليا بأسعار متأرجحة وفقا للعرض والطلب في السوق.

• بنوك تعاني وخزائن في البيوت.. لبنان "الميؤوس منه"

ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.

البنك المركزي

وبقي سعر الدولار في البنك المركزي عند 1507.5 دولار، للسلع الأساسية فقط؛ بينما حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ومن ضمن الضغوط على العملة، إعلان لبنان الإقفال التام لمواجهة وباء كورونا بعد ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المرضى.

وبعد نهار طويل من الاجتماعات، أعلن المجلس الأعلى للدفاع، الإثنين الماضي، حالة طوارئ صحية في لبنان وإقفال عام وحظر تجوّل 24 ساعة لمدة 11 يوما بداية من 14 حتى 25 يناير/كانون الثاني، باستثناء قطاعات ووزارات وإدارات رسمية خاصة بتأمين استمرار الحياة العامة للبنانيين وتأمين الغذاء والدواء وغيرها.

واقتصر السماح بفتح المحلات التجارية والسوبر ماركات لتلبية طلب الـ"ديليفيري"، وطلب من الأجهزة الأمنية والجهات القضائية التشدّد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة بما فيها حالات كورونا، وعقاب عدم الالتزام بإجراءات وتدابير الوقاية والسلامة العامة وتحرير محاضر للمخالفين.