سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 6 مايو 2021

تراجع متوسط سعر الدولار الصعود مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الخميس، 6 مايو 2021، بنحو 90 ليرة، في السوق الموازية "السوداء".

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى نحو 12380 ليرة للشراء، و 12430 ليرة للبيع، مقابل نحو 12470 ليرة للشراء، و 12520 ليرة للبيع أمس، وفق وسائل إعلام محلية.

لبنان الميؤوس منه

وصف مراقبون الأوضاع في لبنان بـ"الميؤوس منها"، خاصة بعد أن طال التناحر منصات القضاء وأصبحت القدسية حائرة بين القضاء والمصارف.

•  لبنان الميؤوس منه.. "القدسية" حائرة بين القضاء والمصارف
  

وحذرت جمعية مصارف لبنان من استمرار القضاء اللبناني بتوجيه الاتهامات للمصارف العاملة في لبنان ما شأنه أن يضرب سمعة لبنان في الخارج.

وأعلنت في بيان احترامها الدائم للقضاء والتزامها المطلق بالقانون وأحكامه، خصوصاً أن الخروج عن هذه "الثابتة" يضع المصارف في دائرة الاستهداف القانوني، الدولي كما المحلي، ويعرض وجود المؤسسات المصرفية وسلامة عملها للخطر.

وصدر أكثر من قرار قضائي الأسبوع الماضي ألزم المصارف بدفع مبالغ كبيرة لمودعيها، إضافة إلى وضع إشارات قضائية على أملاك رؤساء مجلس إداراتها.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

•  لبنان ينزلق للظلام.. تعطيل "سلفة" الكهرباء
  

والقطاع المصرفي في قلب أزمة لبنان المالية التي اندلعت في أواخر 2019، إذ حالت البنوك إلى حد كبير بين العملاء، وودائعهم الدولارية، وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين مع تنامي شح الدولار، مما فجر أزمة ثقة بين العملاء والبنوك.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

تفاقم الأزمة المالية

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90%، من قيمتها، منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019، واستمرار تعثر تشكيل الحكومة، رغم مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.

وتسبب الانهيار المالي في تداعي قيمة العملة المحلية وأجبر البلاد على إعلان عدم قدرتها على سداد ديون سيادية ودفع نصف السكان على الأقل إلى الفقر.