سعر الدولار اليوم في لبنان الأحد 7 أغسطس 2022..الليرة تئن

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات صباح الأحد 7 أغسطس/آب 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان

وصعد سعر الدولار اليوم في السوق السوداء ليتراوح ما بين 30950 و31000 ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء.

وفي الوقت الذي يئن فيه الكثير من اللبنانيين في ظل الانهيار الاقتصادي المدمر، أدى نقص الخبز المدعوم من الدولة إلى تفاقم المصاعب وأثار العديد من المشاجرات خارج المخابز وتحول بعضها إلى حوادث إطلاق نار في الهواء.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء أمس مسجلا ما بين 30900 و30950 ليرة للدولار الواحد.

• صدمة في لبنان.. أول شحنة حبوب من أوكرانيا "تغير وجهتها"
• أول شحنة حبوب أوكرانية تقترب من وجهتها.. لماذا لبنان؟

وكشف أحد الصرّافين في السوق الموازية أنّ “الساعات الماضية شهدت إقبالاً كثيفاً على شراء الدولار من قبل جهات عديدة أبرزها تجارية، وذلك بسبب عدم القدرة على سحب الدولار من المصارف”، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأشار إلى أنّ “هناك كميّة كبيرة من الدولارات باتت تُطرح في الأسواق مؤخراً وذلك بسبب تلبية الطلب على البيع”، وأضاف: “الطلب ازداد بشكل كبير من قبل الشركات والمؤسسات المرتبطة بالمحروقات، كما أن هناك صرافين أيضاً كثفوا نشاطهم حالياً من أجل شراء الدولار لصالح مصرف لبنان”.

منصة صيرفة

وقال مصرف لبنان المركزي إنه سيواصل السماح للبنوك بشراء الدولار دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية أغسطس/ آب الجاري.

وبدأ تدخل المصرف المركزي في سوق العملات عبر صيرفة في يناير/كانون الثاني الماضي، وأدى في البداية إلى ارتفاع قيمة الليرة إلى حوالي 23 ألف ليرة للدولار، صعودا من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 34 ألفا.

وانخفضت قيمة الليرة منذ ذلك الحين إلى نحو 30 ألف ليرة للدولار في السوق الموازية في يوليو/ تموز الماضي.

ووقع لبنان وصندوق النقد الدولي اتفاقا على مستوى الخبراء في أبريل/ نيسان الماضي، يتعلق بتمويل بقيمة 3 مليارات دولار لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي وصفها البنك الدولي بأنها من بين أسوأ ثلاثة انهيارات مالية منذ الثورة الصناعية.

لكن حزمة التمويل مشروطة بمتطلبات مسبقة تشمل إصلاحات مالية بما في ذلك استراتيجية إعادة الهيكلة المصرفية وضوابط رأس المال وميزانية عام 2022 وقانون السرية المصرفية المعدل.

ودعت الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء إلى قانون جديد "يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي الفعال والإشراف عليه وإدارة الضرائب، فضلا عن الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها واسترداد الأصول".