سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 4 فبراير 2022
ارتفع سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 4 فبراير/شباط 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).
زيعتزم لبنان تطبيق سعر الصرف المعتمد على منصة "صيرفة" التابعة للبنك المركزي على الدولار والعملات الأجنبية المحتسبة للواردات.
وأوضح عباس الحلبي وزير الإعلام اللبناني بالإنابة، أمس، أن مجلس الوزراء قال إنه سيطبق سعر منصة "صيرفة" على المعاملات الجمركية للواردات في ميزانية 2022.
وبلغ سعر الصرف على المنصة يوم الأربعاء 21100 ليرة للدولار.
وأضاف الوزير عقب اجتماع ناقش خلاله المجلس مسودة ميزانية 2022 أن مجلس الوزراء سيعفي واردات الأغذية والأدوية من أي رسوم جديدة.
وسيتم تأجيل سلفة لشركة كهرباء لبنان المملوكة للدولة إلى أن يوافق مجلس الوزراء على خطة لإصلاح قطاع الطاقة.
ويتضمن مشروع الموازنة سلفة بحد أقصى 5.25 تريليون ليرة لكهرباء لبنان.
ويجتمع مجلس الوزراء منذ الشهر الماضي لمناقشة مشروع الموازنة.
ولبنان غارق في أزمة مالية ناجمة تراكم الديون، مما جعل البلاد تكافح لتدبير ما يكفي من النقد الأجنبي لتغطية تكاليف الواردات الأساسية والوقود، وهو ما تسبب في نقص حاد في الطاقة.
سعر الدولار في لبنان اليوم
ارتفع سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، صباح الجمعة، ليتراوح بين 21.300 ألف ليرة، و21.350 ألف ليرة لكل دولار، مقابل 20700 و20800 ليرة للدولار، وفق متعاملين.
إحباط المودعين
وبالأمس، كشفت رويترز عن خطة يعد لها حكام لبنان وتتضمن تحميل فاتورة إنقاذ النظام المصرفي على المودعين وليس البنوك أو الدولة.
وتسعى الخطة، التي اطلعت عليها رويترز، إلى إحياء نظام مصرفي يحتضر من خلال جعل المودعين يغطون أكثر من نصف الفجوة البالغة 69 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني.
وتشمل الخطة تحويل جزء كبير من الودائع بالدولار إلى الليرة اللبنانية بمعدلات تمحو جزءا كبير من قيمتها.
وستساهم الدولة والمصرف المركزي والبنوك التجارية بمبلغ 31 مليار دولار أو أقل من النصف.
ويعد الاتفاق على خطة عمل أمرا حيويا لضمان الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي ووضع الدولة على طريق التعافي. ويتعين أن يوافق مجلس الوزراء على الخطة الجديدة.
خسائر القطاع المالي
وقدر مسؤولون لبنانيون خسائر القطاع المالي بين 68 و69 مليار دولار، استنادا لافتراضات قد تتغير، وهي خسائر لا يمكن شطبها، والفارق تحمله المجتمع وأدى لتهاوي الليرة والتضخم وضعف الدورة الاستهلاكية.
يُذكر أن المطلوبات على المصارف بالعملات الأجنبية بالجهاز المصرفي تبلغ نحو 114 مليار دولار، ومقابلها يوجد نحو 35 مليار دولار كتوظيفات قابلة للتسييل بالمديين المتوسط والبعيد، أي أكثر من 85 مليار دولار غير موجودة، و"جرى سطوها من مصرفيين وكبار المودعين، ومنهم سياسيون نافذون وأثرياء"، وفي عامين، "تفاقمت خسائر الناس دون تخفيض الخسائر بالجهاز المصرفي إلا بنسبة طفيفة".
وخسائر المركزي تراكمت منذ 2002، وما يجري الآن، هو "سعي مدمر للمجتمع والاقتصاد لتخفيف الخسارة المتوجبة، وتحميلها لأصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة والأجور بالليرة"، بحسب مصادر مصرفية في تصريحات لوسائل إعلام محلية.
من يتحكم بالسوق؟
ثمة 3 أطراف تملك الليرات لشراء الدولارات وتتحكم بالسوق النقدي؛ وهي مصرف لبنان والمصارف التجارية والتجار.
وتجدر الإشارة إلى أن التجار الذين يرفعون أسعارهم بالليرة كلما انهارت، لا يشترون الدولارات لتوفير رأس مال استيرادهم فقط، بل لحماية أرباحهم، تحسبا لتآكلها بالتضخم.
وللتوضيح أن رفع سعر الصرف لدى المصارف من 3900 إلى 8 آلاف، يهدف للتخلص من كمية دولارات ديون على المصارف. فـ"مع 3900 ليرة، كانت تتخلص من كل دولار بالودائع نحو 20% من سعره بالسوق، وعلى 8 آلاف تتخلص بنحو 30% من سعره".
aXA6IDE4LjIyMy4yMTAuMjQ5IA==
جزيرة ام اند امز
