سعر دولار الواردات في لبنان.. الحكومة تعلن عن قرار جديد

يعتزم لبنان تطبيق سعر الصرف المعتمد على منصة "صيرفة" التابعة للبنك المركزي على الدولار والعملات الأجنبية المحتسبة للواردات.

وأوضح عباس الحلبي وزير الإعلام اللبناني بالإنابة إن مجلس الوزراء قال إنه سيطبق سعر منصة "صيرفة" على المعاملات الجمركية للواردات في ميزانية 2022.

• لبنان يضحي بالمودعين لإنقاذ البنوك.. صرف 69 مليار دولار بالليرة الضعيفة
• تونس على خطى لبنان.. إفلاس محتمل وفوضى بالأفق
  

ويبلغ سعر الصرف على المنصة يوم الأربعاء 21100 ليرة للدولار.

إعفاء واردات الأغذية

وأضاف الوزير عقب اجتماع ناقش خلاله المجلس مسودة ميزانية 2022 أن مجلس الوزراء سيعفي واردات الأغذية والأدوية من أي رسوم جديدة.

وسيتم تأجيل سلفة لشركة كهرباء لبنان المملوكة للدولة إلى أن يوافق مجلس الوزراء على خطة لإصلاح قطاع الطاقة.

ويتضمن مشروع الموازنة سلفة بحد أقصى 5.25 تريليون ليرة لكهرباء لبنان.

ويجتمع مجلس الوزراء منذ الشهر الماضي لمناقشة مشروع الموازنة.

ولبنان غارق في أزمة مالية ناجمة تراكم الديون، ما جعل البلاد تكافح لتدبير ما يكفي من النقد الأجنبي لتغطية تكاليف الواردات الأساسية والوقود، وهو ما تسبب في نقص حاد في الطاقة.

إحباط المودعين

وبالأمس، كشفت رويترز عن خطة يعد لها حكام لبنان وتتضمن تحميل فاتورة إنقاذ النظام المصرفي على المودعين وليس البنوك أو الدولة.

وتسعى الخطة، التي اطلعت عليها رويترز، إلى إحياء نظام مصرفي يحتضر من خلال جعل المودعين يغطون أكثر من نصف الفجوة البالغة 69 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني.

وتشمل الخطة تحويل جزء كبير من الودائع بالدولار إلى الليرة اللبنانية بمعدلات تمحو جزءا كبير من قيمتها.

وستساهم الدولة والمصرف المركزي والبنوك التجارية بمبلغ 31 مليار دولار أو أقل من النصف.

ويعد الاتفاق على خطة عمل أمرا حيويا لضمان الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي ووضع الدولة على طريق التعافي. ويتعين أن يوافق مجلس الوزراء على الخطة الجديدة.

الإفلات من الحساب

وقال مايك عازار، الخبير بشأن الأزمة اللبنانية: "ببساطة، لم يتبق سوى القليل من الأموال. ولهذا السبب تعد المساءلة مهمة للغاية. تحاول القيادة السياسية طي الصفحة وإغلاق هذا الفصل دون محاسبة أحد".

ولم ترد الحكومة والبنك المركزي وجمعية مصارف لبنان على طلبات بالبريد الإلكتروني للتعليق.

وبموجب الخطة، سيُحول الجزء الأكبر من الودائع الدولارية البالغة 104 مليارات دولار- والتي لم يعد لدى البنوك ما يكفي من العملة الصعبة لتغطيتها- إلى الليرة اللبنانية ولكن بمجموعة من أسعار الصرف، يقل اثنان منها عن مستويات السوق الحالية بكثير.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها منذ اندلاع الأزمة في عام 2019.