سعر اليورو اليوم في مصر الثلاثاء 11 أكتوبر 2022.. انتعاشة الجنيه
واصل الجنيه المصري تعافيه الملحوظ مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في تعاملات البنك المركزي والبنوك التجارية.
وكانت العملة المصرية قد شهدت تقلبات حادة بالسوق المصرفية المحلية في الآونة الأخيرة، مع الضغوط المتصاعدة على الاقتصاد، والمعاناة من أزمة توفير النقد الأجنبي، وما ترتب عليها من اضطرابات وقلق في الأسواق من صعوبة استيراد السلع الأساسية والأولية.
لكن مؤخرًا، يعمل البنك المركزي على ضخ إجراءات تحفيزية لدفع عجلة النمو والسيطرة على التضخم وطمأنة الأسواق.
سعر اليورو في اليوم البنوك بمصر
وانخفض متوسط سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في باكورة تعاملات الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لدى البنك المركزي، إلى 19.02 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، مقابل 19.10 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.
وهبط متوسط سعر اليورو اليوم بمستهل تعاملات البنك الأهلي المصري، إلى 18.98 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، مقابل 19.07 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع أمس. وتكررت نفس الأسعار لدى تعاملات بنك مصر.
كما نزل أيضا متوسط سعر اليورو اليوم في التعاملات الصباحية بالبنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى نحو 19.00 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع أمس.
إطلاق استراتيجية الشمول المالي
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول 2022 عن إطلاق استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، بما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي .
أُعدت الاستراتيجية على أساس علمي وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
وترتكز استراتيجية الشمول المالي على محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي:
- التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع- بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة -وتمكينهم اقتصاديا.
- حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.
تأتي الاستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري- من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في البلاد والتي سجلت ارتفاعًا من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.
