سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر السبت 22 أكتوبر 2022.. هدوء بالسوق
صمد الجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني، اليوم السبت 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في الأسواق المالية، وسط تعاملات محدودة.
في الوقت الذي استقر فيه سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، والبنك التجاري الدولي وبنك مصر، فيما تراجعت العملة البريطانية في البنك الأهلي المصري.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك المصرية
استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بالتعاملات المبكرة لدى البنك المركزي؛ عند 22.10 جنيه للشراء، و22.20 جنيه للبيع.
فيما هبط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مستهل تعاملات البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 21.71 جنيه للشراء، و22.13 جنيه للبيع، مقابل 21.93 جنيه للشراء، و22.31 جنيه للبيع أمس.
واستقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري في تعاملات بنك مصر عند نحو 21.93 جنيه للشراء، و22.13 جنيه للبيع.
وظل أيضًا سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، عند نحو 21.95 جنيه للشراء، و22.15 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني عالميا
وعالميًا، سجَّل الجنيه الاسترليني الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي.
وتداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1309 دولار أمريكي، بزيادة 0.68%.
وساهمت الاضطرابات السياسية في بريطانيا في تزايد الضغوط القوية على الاسترليني، خاصة في ظل الدعوات لإجراء انتخابات عامة مبكرة داخل البلاد.
ودعا زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، لإجراء انتخابات عامة فورا، بسبب حالة الفوضى السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد بعد إعلان رئيسة الوزراء ليز تراس استقالتها من رئاسة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا.
وكانت "تراس" أعلنت استقالتها من رئاسة الحكومة بعد 45 يومًا فقط من تولي المنصب، فيما أفادت بأن حزب المحافظين سيكمل انتخابات القيادة في غضون الأسبوع المقبل.
وتراكمت المؤشرات السلبية في الاقتصاد البريطاني وسط أزمة سياسية ومالية حادة، بين فوائد قياسية على الدين، وانهيار مبيعات التجزئة، وتراجع ثقة المستثمرين الأجانب.
وبلغت قيمة الفوائد على الدين البريطاني 7.7 مليار جنيه إسترليني في أيلول/سبتمبر 2022، بزيادة 2.5 مليار عن العام السابق، وهو أعلى مبلغ يتم تسديده منذ بدء إصدار هذه البيانات الشهرية عام 1997.
وعلق مكتب الإحصاءات الوطني في تقريره الشهري الجمعة أنه منذ منتصف 2021 ازداد عبء الدين على بريطانيا بشكل كبير، ليس بسبب ارتفاع الدين، بل إلى حد بعيد بسبب التضخم.
وازداد الاقتراض العام خارج المصارف بنسبة 2.2% بوتيرة سنوية ليبلغ 20 مليار جنيه إسترليني في أيلول/سبتمبر، وهو أعلى مستوى يسجل منذ بدء إصدار هذه البيانات قبل 30 عاماً، باستثناء الرقم القياسي خلال أزمة وباء كوفيد-19.
أما الدين العام، فبلغ خارج البنوك العامة 2450.2 مليار جنيه إسترليني في نهاية أيلول/سبتمبر، ما يمثل 98% من إجمالي الناتج المحلي وزيادة بـ2.5 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي عن مستواه قبل عام.
وحذر وزير المالية جيريمي هانت بأنه "لإرساء الاستقرار في الأسواق، قلت بوضوح إنه سيتم اتخاذ قرارات صعبة لحماية حسابات بريطانيا.
