الأسعار في مصر تسجل مستويات تاريخية في 2017
بنوك استثمار أجنبية ومحلية توقعت أن يتراوح التضخم بين 20-30% خلال 2017 نتيجة تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة.
رصدت بوابة "العين" الإخبارية إجماع عدد من بنوك الاستثمار المحلية والأجنبية على أن مصر ستشهد واحدة من أكبر معدلات التضخم خلال العام المقبل منذ بداية الألفية الجديدة.
والتضخم هو الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجاً عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ومن بين أحدث التقارير التي رصدت التضخم المصري، هو تقرير مؤسسة كابيتال إيكونوميكس التي رجحت في مذكرة بحثية أمس الإثنين ارتفاع معدل التضخم بنسبة 20% خلال العام 2017.
وتأتي توقعات التقرير تزامناً مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 19.43% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مقارنة بـ 13.56% في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام.
وهو المعدل الذي أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية أنه الأعلى منذ العام 2008.
وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أن قرار تعويم سعر صرف الجنيه دفع الشركات إلى تمرير ارتفاع تكاليف الإنتاج بسرعة كبيرة إلى المستهلكين عبر رفع أسعار المنتجات والسلع.
فيما أكد بنك الاستثمار برايم أن معدل التضخم المسجل الشهر الماضي جاء أعلى من التوقعات التي كانت تقتصر عند 17.5%.
وتوقع برايم أن يتجاوز تضخم الأسعار حاجز 18 إلى 20% بنهاية العام المالي 2016 /2017، في ضوء التعويم ورفع أسعار الطاقة.
وقد شهد الشهر الماضي قفزة المعدل السنوي للطعام والمشروبات، بنحو 21.5%، مع ارتفاع المعدل السنوي للمسكن والمياه والطاقة بنسبة 8.2% وارتفاع النقل والمواصلات بمعدل سنوي 22%.
فيما كان بنك الاستثمار بلتون أكثر تشاؤماً بشأن مستقبل التضخم في مصر؛ إذ توقع ارتفاعه خلال النصف الأول من العام 2017 بمعدل يتراوح بين 25 و30% وهي معدلات تضخم تاريخية.
وعلى الرغم من أن تعويم الجنيه سبباً رئيساً في هذه الموجة التضخمية، إلا أن الجزء الأكبر من هذه الموجة يعود إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وتعتبر الحكومة المصرية أن هذا التضخم يعد تكلفة مباشر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تعكف على تنفيذه تزامناً مع حصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
