أداء القطاع الخاص في مصر يواصل التدهور رغم تعويم الجنيه
أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر يواصل تدهوره على نحو متسارع خلال شهر نوفمبر.
واصل أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تدهوره على نحو متسارع خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقاً للتقرير الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني المتعلق بمؤشر مديري المشتريات بمصر.
وأظهر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات بمصر تراجع خلال الشهر الماضي إلى 41.8 نقطة مقارنة بـ 42 نقطة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أدنى قراءة للمؤشر منذ شهر يوليو/ تموز 2013، أي منذ 3 سنوات و4 أشهر.
وذكر التقرير أن معدل تدهور الظروف التجارية شهد تسارعاً في الأشهر الأربعة الماضية، مشيراً إلى أن ضغوط التكلفة الكبيرة الناتجة عن ضعف العملة، خاصة أمام الدولار الأمريكي، كان لها تأثير حاد على العمليات.
وأوضح التقرير أن أسعار المواد الخام ارتفعت كثيراً، كما كان هناك عجز في العرض، مما ساهم في استمرار التراجعات الحادة في الإنتاج والمشتريات. وفي الوقت ذاته، شهدت الطلبات الجديدة أيضاً تراجعاً حاداً، وقامت بعض الشركات بتمرير ارتفاع التكاليف إلى أسعار المنتجات، وفقاً للتقرير.
وذكر أن بعض الشركات لجأت إلى تقليل أعداد موظفيها في محاولة لخفض التكاليف. وفي تعليقه على التقرير.
قال جان بول بيجات الباحث الاقتصادي الأول في بنك الإمارات دبي الوطني: "الهبوط المستمر في نتائج المؤشر لشهر نوفمبر يشير بوضوح إلى أنه لن يكون هناك أي حلول سريعة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حتى بعد الإعلان عن خفض قيمة الجنيه في بداية الشهر الماضي. وفي ظل هذه الظروف، فمن الأهمية بمكان أن تلتزم الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف ترسيخ ثقة المستثمرين".
