انكماش القطاع الخاص في مصر للشهر الـ 12 على التوالي
مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر ، الصادر عن بنك الإمارات، يتراجع من 47.0 نقطة في شهر أغسطس إلى 46.3 نقطة في سبتمبر.
تراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات من 47.0 نقطة في شهر أغسطس/ آب، إلى 46.3 نقطة في سبتمبر/ أيلول.
وأظهر المؤشر تدهور الظروف التجارية للشهر الثاني عشر على التوالي، رغم ظهور علامات مؤقتة على التعافي في بداية الربع الثالث. وظل انخفاض الإنتاج عاملا رئيسيا وراء تدهور الظروف التجارية، وكان التدهور مرتبطا ولو جزئيا بنقص الأعمال الجديدة، التي هبطت بأسرع وتيرة منذ شهر مارس، وفقا للتقرير.
وقال جان بول بيجات الباحث الاقتصادي الأول في بنك الإمارات دبي الوطني: "يبدو أن إدخال ضريبة القيمة المضافة لعب دورا في كبح معدلات الإنتاج ورفع نسبة التضخم في سبتمبر/ أيلول، وفي الوقت الذي ستسهم فيه العديد من الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل، إلا أنها قد تحدث على المدى القريب مزيدا من التراجع في ظروف الأعمال في القطاع الخاص".
وأدى ارتفاع الأسعار بحدة إلى تراجع طلبات العملاء، كما تراجعت طلبات التصدير الجديدة ولكن بمعدل أبطأ من شهر أغسطس/ آب. وارتفعت تكاليف المشتريات بحدة في ظل ضعف العملة المحلية أمام الدولار، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى تأثير ارتفاع الأسعار أيضا على معدل التوظيف في الشهر الماضي، وكان معدل فقدان الوظائف كبيرا مرة أخرى، مضيفا أن عددا من الموظفين تركوا عملهم بحثا عن فرص عمل أفضل، لكن بعض التقارير أفادت بإنهاء خدمة بعض الموظفين كإجراء لخفض التكلفة.
aXA6IDE4LjIyNC43MC4xMSA=
جزيرة ام اند امز
