هل تنخفض أسعار المواد الغذائية المستوردة بنهاية العام؟.. الفاو تجيب

توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الجمعة، أن يواصل الإنفاق العالمي لاستيراد المواد الغذائية ارتفاعه خلال عام 2023.

وأشارت الفاو إلى أن هذا الارتفاع سيظل بوتيرة تقل بكثير عن العامين الماضيين بسبب تباطؤ ارتفاع الأسعار.

وعلى مدار العام الحالي، يتوقع أن تنفق الدول 2000 مليار دولار ثمن استيراد مواد غذائية ومشروبات، حسبما ذكرت منظمة "الفاو" في تقريرها نصف السنوي عن "توقعات الغذاء". ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 1,8% عن العام الفائت، في حين بلغت الزيادة 18% في عام 2021، و11% في عام 2022.

وعلى الصعيد العالمي، جاء الارتفاع نتيجة لزيادة ثمن واردات السكر (+12,5%)، والفواكه والخضار (+7%)، والتي ارتفعت أسعارها في الأسواق العالمية.

لكن فاتورة استيراد الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية انخفضت بنسبة 13%.

وللمرة الأولى منذ العام 2020، ارتبط ارتفاع الفاتورة الإجمالية للدول بشكل أساسي بزيادة حجم الواردات وليس بارتفاع الأسعار.

وتقف البلدان المرتفعة الدخل وراء ارتفاع الفاتورة الإجمالية إذ تستورد مجموعة واسعة من المنتجات.

ومن المتوقع أن تشهد البلدان المنخفضة الدخل، التي تستورد المواد الغذائية الأساسية بشكل رئيسي، انخفاضاً في فاتورتها بنسبة 11 بالمئة.

وبالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض، والبلدان النامية التي تستورد أكثر مما تصدر، وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا يرتبط انخفاض فاتورتها بانخفاض الأسعار فحسب، بل باستيرادها كميات أقل.

وقالت "الفاو" إن هذه الدول تعاني من ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل عملتها، ما يجعل الشراء من السوق العالمية أكثر تكلفة بالنسبة لها، إذ تتم عمليات التبادل غالباً بالعملة الأمريكية.

وتقدّر "الفاو" أنّ هذه الدول مقيّدة بمواردها المالية وديونها وتكاليف النقل المرتفعة.