رئيس وزراء الأردن يحذر البرلمان من عواقب رفض قانون جديد للضرائب
رئيس وزراء الأردن، أبلغ النواب الذين يناقشون مشروع القانون أن عدم الموافقة يعني أن تدفع الأردن أسعار فائدة أعلى على ديونها الخارجية.
قال عمر الرزاز، رئيس الوزراء الأردني، الأحد إن بلاده ستدفع "ثمنا باهظا" إذا لم يوافق البرلمان على مشروع قانون ضريبة يدعمه صندوق النقد الدولي.
- العاهل الأردني يدعو إلى "مراجعة شاملة" لقانون ضريبة الدخل
- أسواق الأردن تتشح بإضراب تجاري احتجاجا على ضريبة الدخل
حسب رويترز، أبلغ الرزاز، النواب الذين يناقشون مشروع القانون أن عدم الموافقة عليه سيعني أن تدفع المملكة الأردنية أسعار فائدة أعلى على ديونها الخارجية الكبيرة.
وذكر الرزاز، أن القانون يعزز العدالة الاجتماعية باستهدافه الأثرياء ويتصدى للمتهربين من ضرائب الشركات منذ فترة طويلة، لكن نواب المعارضة يقولون إنه سيضر الاقتصاد الراكد بالفعل وسيقوض دخول الطبقة المتوسطة.
كانت الحكومة أحالت مشروع القانون إلى البرلمان في سبتمبر/أيلول بعدما سحبت مشروعا سابقا قدمته حكومة سابقة وأثار احتجاجات في الصيف.
وفي وقت سابق هذا العام، زاد الأردن ضريبة عامة على المبيعات وألغى الدعم على الخبز في إطار خطة مالية مدتها 3 سنوات اتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، تهدف إلى خفض الدين العام البالغ 37 مليار دولار، بما يعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر الرزاز أن مشروع قانون الضريبة سيرفع تكلفة خدمة ديون خارجية تزيد قيمتها على مليار دينار (1.4 مليار دولار) تستحق في عام 2019، مما يثير احتمال خفض التصنيفات الائتمانية للأردن.
