أسواق الأردن تتشح بإضراب تجاري احتجاجا على ضريبة الدخل

انضم آلاف الأردنيين إلى إضراب، الأربعاء، للاحتجاج على مشروع قانون ضريبة الدخل.

انضم الآف الأردنيين إلى إضراب، الأربعاء، للاحتجاج على مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي يعد جزءا من التدابير لزيادة دخل الحكومة وخفض العجز في الميزانية.

وبدأ الإضراب الساعة العاشرة في الصباح بالتوقيت المحلي (السابعة صباحا بتوقيت جرينتش).

وتوقفت مستشفيات الحكومة والصيدليات عن العمل، استجابة لدعوات نقابات الأطباء والممرضين والصيادلة، كما توقف موظفون حكوميون في عدة دوائر عن العمل، في وقت لوحت فيه الحكومة بإجراءات عقابية بحق المضربين، وهو ما دفع نقابة المحامين للتأكيد أن الإضراب لا يعد مخالفة.

كذلك، توقفت مصانع ومتاجر ومحال تجارية عن العمل، رفضا لمشروع القانون.

وخارج العاصمة الأردنية عمان، نظم العديد من الأردنيين احتجاجات في عدة مدن، منها الكرك والزرقاء ومدينة العقبة الجنوبية المطلة على البحر الأحمر.

ودعت الحملة الأردنيين، إلى إضراب آخر يوم السبت من خلال البقاء في المنزل لمدة ساعتين، بين الساعة الرابعة مساء والسادسة مساء بالتوقيت المحلي؛ لمواصلة "الاحتجاج على قانون الضرائب وتحذير الحكومة من رفع أسعار الوقود.

وتؤكد الحكومة أنها ملتزمة بالدفاع عن مشروع القانون، الذي أصبح في عهدة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، معلنة أنها لن تقوم بسحبه من المجلس صاحب الصلاحية الدستورية في إقراره.

كانت النقابات المهنية دعت إلى الإضراب عن العمل، بعد رفض رئيس الوزراء هاني الملقي سحب مشروع القانون الذي تدافع الحكومة عنه، وتقول إنه لن يمس الشريحة الأكبر من الأردنيين.

وقال رئيس مجلس النقابات، نقيب الأطباء علي العبوس، إن "النقابات المهنية لن تسمح أن يكون المواطن الأردني لقمة سهلة للمؤامرات والخطط والصفقات التي تحاك ضده".

وأكد العبوس أن النقابات المهنية ستواصل عملها للتصدي لما وصفه بـ"تغول الحكومة على لقمة عيش المواطن الأردني".

وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي، المشروع الذي يُخضع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (ما يعدل 11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، في حين تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (ما يعادل 22.5 ألف دولار) أو أقل.

وستوفر هذه التعديلات التي أثارت لغطاً كبيراً، نحو 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصاً أنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.

ويعاني الأردن ظروفا اقتصادية صعبة، وذلك لعجز مزمن في الموازنة وارتفاع الدين العام، ما دفعه قبل أشهر قليلة لزيادة الضرائب على مئات من المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال توحيد الضريبة العامة على المبيعات عند 16%، ملغيا بذلك إعفاءات لسلع أساسية كثيرة.