مشروع قانون ضريبة الدخل يثير غضب النقابات المهنية في الأردن

النقابات المهنية الأردنية تدعو إلى إضراب عن العمل، غداً الأربعاء، تنديدا بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقرته الحكومة أخيرا.

دعت النقابات المهنية الأردنية، اليوم الثلاثاء، إلى إضراب عن العمل غداً الأربعاء، تنديدا بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقرته الحكومة أخيرا وأحالته إلى مجلس النواب الأردني من أجل إقراره.  

ودعا مجلس النقابات المهنية الأردنية الـ13 في بيان المواطنين إلى المشاركة في الإضراب عن العمل، غدا الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر "للتعبير عن رفض مشروع قانون ضريبة الدخل" الذي يزيد من قيمة المساهمات الضريبية.

 كما وجهت دعوات لأصحاب المحال التجارية والمراكز التجارية إلى إغلاق أبوابهم بالتزامن مع الإضراب الذي دعت له النقابات.

وتأتي الدعوة إلى الإضراب بعد يوم واحد من لقاء مجلس النقابات المهنية برئيس الوزراء هاني الملقي، حيث سلمه رئيس مجلس النقباء مذكرة تدعوه إلى "سحب" مشروع قانون ضريبة الدخل.

وأكد رئيس مجلس النقباء علي العبوس، يوم الأحد "رفض النقابات لما يمليه صندوق النقد الدولي على المملكة"، معتبرا ذلك "مساسا بحرية واستقلال الأردن وبأنه لا يصب في مصلحة وأمن البلاد".

وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي لإجراء اصلاحات اقتصادية تمكن المملكة من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

 وأوضح العبوس أن "مشروع قانون ضريبة الدخل يمس بشكل خطير الطبقتين الفقيرة والوسطى". ورأى أن "التسارع في مثل هذه القوانين والزيادات المضطردة بالأسعار يشكل خطرا على اقتصاد البلاد وأمن الوطن وقوت المواطن".

وأضاف أن "الاتيان بـ300 مليون دينار (423 مليون دولار) كنتيجة لتطبيق مشروع قانون ضريبة الدخل لا يساوي شيئا إطلاقاً ولا يبرر ولا يسمح أن يكون ثمنه أمن البلاد وقوت المواطن".

وكان مجلس الوزراء قد أقر في 21 من الشهر الحالي، قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.

وقال رئيس الوزراء: إن القانون سيقر من قبل مجلس النواب خلال دورة استثنائية يحددها الملك.

ويتضمن مشروع القانون الجديد فرض غرامات مالية وفترات حبس تصل إلى 10 سنوات في حالة الإدانة بالتهرب الضريبي.

ويلزم مشروع القانون الشخص الذي بلغ سن الـ18 من عمره بالحصول على رقم ضريبي.

ويعفي القانون الشخص من ضريبة الدخل في حال لم يتجاوز مقدار دخله السنوي 8 آلاف دينار (حوالى 11 الف دولار) بالنسبة للفرد، بينما تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار (حوالى 22 الف دولار).

وبعدها تبدأ بفرض ضريبة بنسبة 5% عن كل دينار من الـ5 آلاف (الـ7 آلاف دولار) الأولى ثم 10% عن كل دينار من الـ5 آلاف دينار الثانية، و15% عن كل دينار من الـ5 آلاف دينار الثالثة، و22% عن كل دينار من الـ5 آلاف دينار الرابعة، و25% عن كل دينار مما تلاها.

كما فرض مشروع القانون ضرائب بمقدار 30% عن كل دينار لشركات تعدين المواد الأساسيّة، و40% عن كل دينار للبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين و24%عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة الماليّة، و20% عن كل دينار لأي شخص اعتباري آخر مثل الشركات التجاريّة والخدميّة، و15-20% للقطاع الصناعي.

وكانت الحكومة قد رفعت مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ حوالى 35 مليار دولار.