الأردن يفض اتفاق الشراكة التجارية مع تركيا
الحكومة الأردنية تبلغ الجانب التركي إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين
أبلغت الحكومة الأردنية رسميا الجانب التركي رغبتها بإنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين وفق ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة.
وقالت صحيفة الغد الأردنية "بذلك ينتهي سريان هذه الاتفاقية في اليوم الأول للشهر السابع من تاريخ استلام الجانب التركي لإشعار الإنهاء".
وقال القضاة، في تصريح للصحيفة إن الجانب الأردني، من باب المرونة، تريث بإجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة وتقديم مقترح لتعديل عدد من أحكام وبنود اتفاقية الشراكة على نحو يضمن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري إلا أن ذلك لم يتحقق.
وأضاف القضاة أن فريقا متخصصا من الوزارة أجرى اجتماعات مكثفة مع الجانب التركي، خلال الشهرين الماضيين، إلا أن تلك الاجتماعات لم تفض إلى توافق يلبي طموحات الجانب الأردني في تحقيق أقصى استفادة ممكنة بغرض تعديل العجز في الميزان التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات التركية في المملكة على المديين المتوسط والطويل.
وتمحورت المقترحات الأردنية حول التوسع في القوائم السلبية، بحيث يتم استثناء منتجات صناعية من هذه الاتفاقية لمنحها الحماية اللازمة، واعتماد قواعد المنشأ الأوروبية "المبسطة" والمطبقة حاليا بين الأردن والاتحاد الأوروبي مع استثناء شرط العمالة السورية، إضافة إلى التزام الجانب التركي بتنفيذ شرط تقديم المساعدات الفنية التي لم يلتزم في تنفيذها الجانب التركي منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
وبيّن الوزير الأردني أن الاتفاقية كان لها تأثيرات سلبية على الصناعة الأردنية جراء المنافسة غير المتكافئة التي تتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية؛ مما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع.
كما تشير إلى جانب التحديات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الصناعة الوطنية التي تعاني من تبعات الأزمات الإقليمية وإغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الأردنية.
وكان مجلس الوزراء الأردني قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/2015 بتفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين السير بإجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية.
ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011، فيما استثنى منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فإن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب التركي؛ إذ بلغت الصادرات الوطنية إلى تركيا العام الماضي حوالي 65.8 مليون دينار، في حين أن المستوردات بلغت 484 مليون دينار لنفس العام.
aXA6IDE4LjIxOC45NS4yMzYg
جزيرة ام اند امز
