اقتصاد

الأتراك يرفضون استغاثة أردوغان ويسارعون بتحويل الليرات إلى دولارات

السبت 2018.5.26 11:06 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 3050قراءة
  • 0 تعليق
تزايد موجات الغضب ضد أردوغان - أرشيفية

تزايد موجات الغضب ضد أردوغان - أرشيفية

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرخات الاستغاثة المتوالية ومحاولاته البائسة اليائسة لنجدة اقتصاد بلاده المنهار، وعملته التي أنهكتها سياساته الداعمة للإرهاب، بالطلب من الشعب التركي بتحويل مدخراتهم باليورو والدولار إلى الليرة التركية.

يأتي هذا الطلب في وقت يشعر الأتراك بالقلق على الاقتصاد مع تراجع سعر الليرة التركية، على الرغم من محاولات الحكومة البائسة طمأنتهم، قبل شهر من انتخابات حاسمة يسعى فيها أردوغان للبقاء في الحكم ليزيد من تدميره البلاد.

وقال أردوغان، في تجمع بأرض روم (شرق) تركيا في إطار الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 يونيو/حزيران: "إخوتي، كل من لديه يورو او دولار تحت المخدة يجب أن يستثمره في الليرة"، مما جعل البعض يستشعر أنه يسخر من الشعب، الذي في وقت يعاني فيه من تخبطاته.

ويأتي هذا التصريح في وقت تراجعت فيه الليرة التركية بشدة وفقدت أكثر من 16% من قيمتها خلال شهر، على خلفية قلق الأسواق من نزوع الرئيس التركي للتدخل في الشأن الاقتصادي.

وبلغت قيمة الليرة في نهاية هذا الأسبوع 4,7 ليرات للدولار الواحد، ووصلت لفترة قصيرة إلى 4,92 ليرات للدولار الأربعاء، لكنها قلصت بعض خسائرها إثر رفع البنك المركزي إحدى نسب الفائدة الرئيسية بأمر مباشر من أردوغان، الذي كان قد قطع وعدا سابقا للأتراك بعدم رفع الفائدة.

وكان خبراء الاقتصاد يطالبون برفع هذه النسبة منذ أشهر لكن أردوغان كان يعلن للناس معارضته بشدة، داعيا على العكس إلى خفض نسب الفائدة الرئيسية للبنك المركزي للحد من التضخم، ولكن في الخفاء أمر البنك المركزي برفع الفائدة ناكصا وعده.

وتزعم أنقرة باستمرار أن تراجع الليرة ناجم عن "مؤامرة" تدبرها قوى أجنبية لإضعاف تركيا، بينما الواقع يؤكد أن انهيار الاقتصاد ناجم عن سياسات أردوغان وحزبه الحاكم في دعم الإرهاب ومعاداة الجوار.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يستغيث فيها أردوغان بالناس لتحويل دولاراتهم إلى الليرة المتهاوية، فقد كان سبق لأردوغان أن دعا إلى استبدال العملات الأجنبية في ديسمبر/كانون الأول 2016 حين بلغ سعر العملة المحلية 3,51 ليرات للدولار الواحد، وكان ذلك رقما قياسيا حينها.



الحكومة التركية فقدت سيطرتها على سعر صرف الليرة وسط انهيار حاد منذ مطلع العام الجاري، ليصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى 4.77، مما تتسبب في موجات من الهروب الجماعي للمستثمرين الأجانب من السوق التركية، في ظل مخاوف من الوضع الاقتصادي "المضطرب".

الكثيرون يرون أن هذه التدابير التي تتخذها حكومة أردوغان تبقى غير كافية لوقف انهيار الليرة، وأنها لا تظهر إشارات فعلية عن التحسين، وبلغ سعر الليرة أدنى مستوياتها بشكل سريع في شهر مايو الجاري.

وفي مكتب صرافة يقع في واحد من أبرز الشوارع التجارية في أنقرة تركز الاهتمام على تدهور الوضع والخوف من ألا تتمكن البلاد من اجتياز ما وصفه خبراء اقتصاديون في "كومرسبنك" هذا الأسبوع بأنه "أزمة نقدية".

وبعد دقائق من تصريحات أردوغان الداعية لاستبدال الدولار بالليرة حدث العكس، ووفقا لوكالة فرانس برس شوهد عشرات الأشخاص يتدفقون إلى مكتب الصرافة لتبديل ليراتهم بالذهب أو الدولار أو اليورو.

ويقول علي يليك، بائع مواد البناء الذي جاء لتبديل ليراته بالدولار من أجل عمله، إن تصريحات السلطات لم تقنعه كثيرا. وأضاف "من لا يساوره القلق من جراء وضع أسعار الصرف؟ في ظروف طبيعية هذا لا يحصل.. هذا أمر استثنائي".

ويؤكد ابنه يحيى، المسؤول في مكتب "تونالي دوفيز" للصرافة، أن مزيدا من الأتراك يأتون لشراء اليورو والدولارات، يساورهم قلق من أن تشهد الليرة مزيدا من التراجع.

وقال "يعتقدون أن الليرة ستواصل خسارة قيمتها"، موضحا أن رفع معدلات الفائدة ليس سوى "تدبير مؤقت".

تقارير دولية تؤكد انخفاض التصنيف الائتماني للاقتصاد التركي، فقد أوضحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن "الضعف المزمن في الليرة التركية يؤثر سلبا على تصنيف ديون تركيا السيادية ويمثل إشكالية للاقتصاد".

عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال بدأوا في الانسحاب بقوة من السوق التركية في ظل هواجس كبيرة تراود الجميع حول تدني أكبر لمستوى العملة في الأشهر المقبلة، وفقا لقراءات اقتصادية.

التحذيرات من حالة الانهيار الاقتصادي في تركيا طالت كل القطاعات، فالقطاع العقاري أحد القطاعات النشطة في تركيا يواجه تراجعا كبيرا في ظل عزوف المستثمرين، خاصة الخليجيين منهم على الدخول في السوق العقارية التركية التي تعاني الأمرين، جراء سياسية أردوغان في دعم الإرهاب في العالم.

وكشفت نتائج مؤشر أسعار الوحدات السكنية "KFE" في تركيا، التي أعلنها البنك المركزي شهر مايو، أن "وضع سوق الاستثمار العقاري يواجه حالة من (الاختلال والتراجع الحاد) خاصة في المدن الكبرى مثل أنقرة وإسطنبول".

القطاع السياحي في تركيا يواجه هو الآخر تراجعا كبيرا في ظل خسائر طائلة لشركات السياحة جراء عزوف عدد كبير من السياح، خاصة "الخليجيين منهم" على زيارة تركيا في الفترة الماضية نتيجة انهيار العملة والسياسات القذرة التي تتبنها حكومة "أردوغان" بدعم الإرهاب بكافة منابره.

ونجم عن تدهور الليرة في الأيام الأخيرة عن تعليقات للرئيس التركي الأسبوع الماضي أكد فيها أنه يرغب في إعطاء من الأهمية للسياسة النقدية وسيفرض سيطرته عليها إذا ما أعيد انتخابه في 24 يونيو/حزيران.

وقال نجدت جوفين، الطالب الذي جاء لمكتب صرافة بأنقرة لشراء دولارات تمهيدا لرحلة إلى الولايات المتحدة، إنه "قلق جدا" من الوضع الاقتصادي.

وأضاف حسب فرانس برس أن "اقتصادنا يسوء من يوم إلى آخر، في السابق كانت تركيا بلدا رائدا على صعيدي الزراعة وتربية الحيوانات، لكننا اليوم نستورد اللحوم من صربيا والتبن من روسيا".

وجاءت ردود الفعل من قبل المستثمرين في غاية القلق على مستقبل استثماراتهم في تركيا في ظل تحذيرات تطالب الجميع بتوخي الحذر من الاستمرار في سوق اقتصادية أوشكت على الانهيار.

الأزمات الاقتصادية المتراكمة على كاهل حكومة "أردوغان" تجعلها عاجزة عن إيجاد حلول قبيل الانتخابات المقبلة في الـ24 من يونيو، مما تسبب في موجات من الغضب الشعبي في الشارع التركي تجاه سياسات أردوغان الإرهابية التي ابتلعت ثمار التنمية الاقتصادية لتركيا في السنوات الماضية.

تعليقات