الاقتصاد التركي على حافة الهاوية وسياسات أردوغان تضاعف أزماته
انهيار الليرة التركية يدفع إلى مزيد من أزمات الاقتصاد التركي بعد سياسات اقتصادية تعمدت التوسع في الاقتراض وزيادة عرض النقود.
انهيار الليرة التركية دفع إلى مزيد من أزمات الاقتصاد التركي، بعد سياسات اقتصادية تعمدت التوسع في الاقتراض وزيادة عرض النقود، وضاعف تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسة النقدية تلك الأزمات.
الاقتصاد التركي غارق حاليا في الديون، فقد وصلت قروض الشركات التركية إلى ألف مليار ليرة، ونسبة الديون المعدومة عالية، وهذا قد يتسبب في انهيار بنوك، والدخول في أزمة ثقة وفقا لمحلل اقتصادي سعودي.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني إن المالية العامة لتركيا قد تتدهور سريعا إذا أخفقت السلطات في تخفيف الضغوط الحالية على الليرة ، وتقليص تكاليف الاقتراض الحكومي.
ومنحت ستاندرد آند بورز بالفعل تركيا تصنيفا أقل من وكالات التصنيف الأخرى المنافسة مثل موديز وفيتش، عند BB- في أعقاب خفض للتصنيف هذا الشهر، لكن فرانك جيل كبير محلليها للتصنيفات السيادية قال لرويترز إن الوكالة قد تتحرك مجددا إذا استمر الهبوط الحالي للسوق.
وتابع قائلا "هناك قلق من أن وضع ميزان المدفوعات يتدهور، وأنه بدأ فعلا في إلحاق ضرر بالنمو والمالية العامة بوتيرة أسرع، والبنوك".
ويقول المحلل الاقتصاد السعودي فايز الرابعة، في سلسة تغريدات على موقع تويتر "الخطر يحيط بالاقتصاد التركي فهو على حافة الهاوية".
ويشير الى أن "الاقتصاد التركي غارق في الديون ولا يستطيع السداد، بخلاف ذلك السياسة الذي ينتهجها أردوغان بالتحالف مع إيران والإخوان تسكب الزيت على النار بتجاهل موقف المجتمع الدولي".
ويضيف الرابعة "الليرة التركية في انخفاض مستمر وأردوغان يحمل دولا مسئولية ذلك".
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن الأربعاء أن بلاده ستتخذ "إجراءات مختلفة" للتغلب على التضخم وعجز في ميزان المعاملات الجارية بعد الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل.
وتابع "من الواضح أن أردوغان يريد أن يحمل الاقتصاد التركي فاتورة الخمس سنوات القادمة حتى تنتهي اتفاقية لوزان الثانية، مهما كانت قيمة الفاتورة، هذا النهج الاقتصادي اتخذه هتلر.. كان يقول بعد أن انتصر سأعدل الاقتصاد، وهذا خطأ قاتل فلا انتصار دون اقتصاد".
ويشير الرابعة إلى أن أردوغان يطلب من الشعب دعم الليرة التركية من خلال تحويل دولارات المدخرات إلى ليرة، بهدف زيادة الطلب على الليرة فيرتفع سعر صرفها، مضيفا "أردوغان يطلب من الشعب أن يتحمل الخسارة نيابة عن الحكومة، وهذا الإجراء ذو فائدة حتى لو استجاب له الشعب".
وكان المستثمرون قد باعوا الليرة وسط قلق بشأن السياسة النقدية، خصوصا بعد قول أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو لأسعار الفائدة"، الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن تكون له سيطرة أكبر على السياسة بعد الانتخابات التي ستجري في 24 يونيو/حزيران، وزاد هذا من حدة المخاوف بشأن قدرة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على كبح تضخم في خانة العشرات.
وحذر الرابعة من أن ديون تركيا وصلت إلى 53% من الناتج القومي، وهي نسبة لا تشكل خطرا كبيرا، ولكن المستقبل لا يبشر بخير، لوجود صراع سياسي اقتصادي بين الحكومة والبنك المركزي.
ويوضح "الحكومة تريد تخفيض الفائدة حتى تنتهي الانتخابات، والبنك المركزي يريد معالجة الأزمة برفع الفائدة".
ونصح بعض المحللين الاقتصاديين الأتراك المستثمرين الأجانب الدخول والاستثمار في القطاعات التي تتعامل بالدولار تنجبا لانهيار الليرة مثل السياحة والصناعة.
وسيؤدى ذلك لو تزايد إلى مزيد من إضعاف الليرة، في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة إلى التخلي عن الدولار والتحول لليرة وهو ما يوضح التخبط الاقتصادي.
ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 300 نقطة أساس الأربعاء، متخذا إجراء حاسما سعيا لدعم الليرة واستعادة ثقة المستثمرين التي هزتها تدخلات من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان المستثمرون يراهنون على أن موجة المبيعات الحادة في الليرة -التي هبطت حوالي 20% منذ بداية العام الحالي وسجلت سلسلة مستويات قياسية منخفضة- سترغم البنك المركزي على اتخاذ هذه الخطوة.
وبلغ التضخم السنوي في تركيا 10.85% في أبريل/نيسان، وسجل مستويات مرتفعة عند 12.98 في الأشهر القليلة الماضية.
