رئيس وزراء نيوزيلندا: الإمارات تُعد الشريك الاقتصادي الأكثر ثقةً لبلادنا

أكد كريستوفر لاكسن، رئيس وزراء نيوزيلندا، أن دولة الإمارات تعد الشريك الاقتصادي الأكثر ثقة لنيوزيلندا.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تمثل حقبة جديدة من العلاقات الثنائية.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، إن الإمارات ونيوزيلندا تجمعهما نقاط قوة تكميلية تدعم التعاون الاقتصادي المشترك، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية التي تمتد على مدار 40 عاما من النجاح والانجاز.

وقال إن الشراكة الاقتصادية الشاملة تعتبر مكسبا مشتركا لكلا البلدين، ونتطلع لتعزيز هذه الشراكة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى التطور الذي تشهده العلاقات الإماراتية النيوزيلندية والذي انعكس إيجابيا على البنية التحتية التجارية والاستثمارية للبلدين.

• الصراعات المسلحة أكبر خطر على النمو الاقتصادي العالمي في 2025
• محمد بن زايد يبحث مع رئيس أوزبكستان «العلاقات الثنائية ومسارات التعاون»
  

ولفت إلى الأثر الاقتصادي المباشر الذي تشكله الشراكة الاقتصادية الشاملة على نيوزيلندا التي تعتمد بشكل كبير على تصدير منتجاتها الوطنية إلى العالم، حيث تفتح اتفاقية الشراكة آفاقا واسعة أمام الاقتصاد النيوزيلندي لتوسيع تصدير المنتجات وخاصة المنتجات الغذائية عالية الجودة إلى الإمارات.

وأضاف رئيس الوزراء النيوزيلندي، أن الشراكة ستسهم في دعم الأهداف الطموحة المشتركة للإمارات ونيوزيلندا في مجال الأمن الغذائي، موضحا أن السوق الإماراتية تعتبر مركزا مثاليا لتوسيع صادرات نيوزيلندا، وذلك بفضل توجه المستهلكين المحليين نحو المنتجات عالية الجودة.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي، إن نحو 70% من واردات الإمارات من نيوزيلندا تتعلق بالمنتجات الغذائية والألبان بالتحديد، فيما تتنوع الواردات الأخرى بين المنتجات الصناعية والآلات والمعدات ومنتجات البستنة، موضحا بأن ذلك يعكس تنوع الخدمات التي تقدمها نيوزيلندا لسوق الإمارات.

وأضاف أن نيوزيلندا تطمح لمضاعفة صادراتها إلى الإمارات خلال العقد المقبل، خاصة منتجات الأغذية والمشروبات، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل الطيران المتقدم، والفضاء، والطاقة المتجددة، مؤكدا أن اتفاقية الشراكة تشكل خطوة مهمة لخلق المزيد من الفرص الاستثنائية.

وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تفتح المجال أمام الشركات النيوزيلندية لتعزيز صادراتها، كما أن التعاون الثنائي سيسهم بخلق المئات من الوظائف في الأعمال المتعلقة بالتجارة، منوها بأن معظم الوظائف في نيوزيلندا مرتبطة بقطاع التجارة الدولية.

وأشاد بالدور الريادي الذي تلعبه القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، في تعزيز الحوار العالمي حول قضايا الطاقة المتجددة، مؤكدا أن القمة تعد فرصة مميزة لمناقشة هذه القضايا وتعزيز الابتكار بهذا المجال.

وأوضح أن محادثاته مع قيادات الدولة ومسؤولي صناديق الثروة السيادية ورؤساء الشركات خلال القمة ركزت على تعزيز فرص الاستثمار المشترك، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، إلى جانب قطاعات أخرى تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة و تعزيزالتنمية الاقتصادية لكلا البلدين.

وأعرب عن تطلعه لتعزيز الشراكة مع دولة بمجال الطاقة المتجددة، موضحا أن كلا البلدين يمتلكان مزيج طاقة متقدم وطموحات ورؤى واعدة في هذا المجال الحيوي، مشيرا إلى أن الإمارات كانت ومازالت في طليعة العمل المناخي والتحول نحو الطاقات البديلة والجديدة.

ولفت رئيس الوزراء النيوزيلندي إلى تقدم بلاده في العديد من مجالات الطاقة مثل الطاقة المائية والحرارية والطاقة الشمسية وكذلك طاقة الرياح، حيث تعد نيوزيلندا واحدة من أكبر خمس دول عالميا في مجال الطاقة المتجددة، وتصل نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها إلى 88 بالمائة.

وأكد رئيس الوزراء النيوزيلندي أن بلاده تعتمد بشكل كبير على مصادر متنوعة تشمل الطاقة المائية، والطاقة الحرارية الأرضية، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيراً إلى أن تناغم الخبرات بين الإمارات ونيوزيلندا في هذا المجال يخلق فرصاً كبيرة للخروج بمشاريع مشتركة ومبتكرة تدعم الأهداف المناخية والاقتصادية الطموحة.