عزل حسن خيري.. مكيدة تعري فساد حكومة فرماجو
فرماجو أطاح برئيس وزرائه بمؤامرة قطرية، معتقدا أنه بذلك يزيح عقبة بوجه تمديد فترة حكمه
بمؤامرة نسجت خيوطها قطر، أطاح الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، برئيس وزرائه، معتقدا أنه بذلك يزيح عقبة بوجه تمديد فترة حكمه، قبل أن يتفاجأ بأن المكيدة انقلبت ضده، لتفتح ملفات فساده وحكومته.
خطة رسمتها الدوحة، ونفذها فرماجو، بالتعاون مع محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، رئيس مجلس الشعب، الغرفة السفلى لبرلمان البلاد، انتهت بعزل رئيس الحكومة حسن خيري، ولكن أيضا كشفت الفساد الكامن بمفاصل النظام.
تقرير خاص لموقع "أول بنادر" الصومالي، طالعته "العين الإخبارية"، قال إن عزل خيري فتح أبواب المحسوبية واستغلال النفوذ لبعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال.
وذكر التقرير أن من بين هؤلاء وزير الخارجية أحمد عيسى عود، والذي سارع بتعيين ذويه وأصدقائه بمناصب رفيعة، مستغلا عدم وجود رئيس للحكومة، وانفلات الأمور في ضوء الأزمة السياسية الراهنة.
ووفق الموقع، قام عوض بتعيين أمناء ومستشارين لدى سفارات الصومال في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا وإيطاليا وتركيا وكندا، مستعرضا قائمة تضم عشرات الأسماء ممن جرى تعيينهم أو ترقيتهم.
واستنادا للتقرير نفسه، أجرى عوض التعيينات بعد سحب البرلمان الصومالي الثقة عن الحكومة، لكن الوزير لجأ إلى تغيير تاريخ التعيين، ليجعله قبل يومين من سحب الثقة من الحكومة.
وعرض الموقع وثائق تظهر أن عوض وضع تعييناته بتاريخ 23 يوليو/ تموز الماضي، أي قبل يومين من سحب الثقة من الحكومة في 25 من الشهر نفسه، مع أن التعيين جرى فعليا بعد ذلك بكثير.
وحاليا، يترأس حكومة تصريف الأعمال الصومالية نائب رئيس الوزراء المقال مهدي غوليد خضر، بتكليف من الرئيس فرماجو.
ودستوريا، يملك الرئيس في الصومال مهلة قانونية تصل إلى ثلاثين يوما لتعيين رئيس وزراء جديد، انقضى نصفها، حيث تبقى لفرماجو 15 يوما.
وصنفت منظمة الشفافية الدولية، بتقريرها للعام 2019 أصدرته في يناير/ كانون ثان الماضي، الصومال ضمن أكثر دول العالم فسادًا، وذلك للعام الثالث عشر على التوالي.
