من العقاب للقيود الملكية.. ألقاب لا يستطيع الملك نزعها من الأمير أندرو
في إطار المساعي الجارية لإعادة هيكلة النظام الملكي البريطاني، تنازل الأمير أندرو طواعية عن ألقابه الرسمية، بما في ذلك لقب دوق يورك ووسام فارس الرباط.
بينما احتفظ بلقبين لا يمكن إلغاؤهما قانونيًا هما: لقب "الأمير" وحق الإقامة في قصر "رويال لودج" داخل قلعة وندسور.
واستنادًا إلى المراسيم السيادية التي أصدرها الملك جورج الخامس عام 1917، ثم عدلتها الملكة الراحلة إليزابيث الثانية عام 2012، يحظى أبناء الملوك بحق دائم في حمل لقب "أمير" أو "أميرة"، مع استخدام لقب "صاحب السمو الملكي".
وينطبق هذا الحق أيضًا على أبناء أحفاد الملك، وكذلك أبناء الابن الأكبر لأمير ويلز. وبموجب هذه القواعد، يظل الأمير أندرو محتفظًا بلقب الأمير مدى الحياة، كما تحتفظ ابنتاه، الأميرتان بياتريس ويوجيني، بألقابهما الملكية، بينما لا يحمل أطفالهما أي صفة ملكية رسمية.
جاء التنازل الطوعي من الأمير أندرو تجنبًا لإجراءات قانونية معقدة كانت ستُلزم الملك تشارلز الثالث باللجوء إلى البرلمان لإصدار تشريع خاص بإلغاء الدوقية، وهو ما كان سيشكل سابقة دستورية مُرهقة. وقد رحّب الملك بهذا القرار الذي وفّر على الحكومة والبرلمان عبء المداولات التشريعية المتعلقة بالشؤون الملكية.
أما فيما يتعلق بلقب فارس الرباط، وهو أعلى وسام فروسية في المملكة المتحدة، فإن إجراءات إلغائه أكثر تعقيدًا. فالأمير أندرو حصل على هذا الوسام عام 2006، لكنه امتنع في السنوات الأخيرة عن المشاركة في المواكب الرسمية ليوم الرباط، واكتفى بحضور المناسبات الخاصة داخل القصر.
ولا يتم سحب هذا اللقب إلا في حالات نادرة تنطوي على جرائم كبرى كالخيانة العظمى. وكان آخر إجراء رسمي من هذا النوع في عام 1716 عندما جُرّد دوق أورموند الثاني من وسامه.
كما سُحبت أوسمة مشابهة من شخصيات مثل القيصر فيلهلم الثاني والإمبراطور فرانتس يوزف الأول خلال الحرب العالمية الأولى، وكذلك من روبرت موغابي وبنيتو موسوليني لاحقًا.
إلى جانب ذلك، لا يزال الخلاف قائمًا بين الأمير أندرو وشقيقه الملك تشارلز بخصوص الإقامة في قصر رويال لودج الفخم المكون من 42 غرفة. إذ يرى الملك أن هذا المسكن لا يتناسب مع المكانة الحالية للأمير، بينما يُصر أندرو على البقاء فيه، في خلاف تصفه المصادر المقربة من العائلة المالكة بـ"حصار رويال لودج".
ووفقًا لعقد الإيجار المبرم مع شركة "كراون ستيت" المُدارة للأملاك العقارية الملكية، يتمتع الأمير أندرو بحق قانوني للإقامة في القصر طوال حياته، شريطة أن يتحمل تكاليف الصيانة والأمن.
وبموجب هذا العقد، لا يملك الملك أو الحكومة سلطة إخلائه طالما يلتزم بشروط الاتفاقية، مما يجعل القصر أحد الرموز الأخيرة للنفوذ الذي حافظ عليه الأمير رغم خروجه من دائرة العائلة المالكة الفاعلة.
