تكاليف الصيانة.. حيلة شقيق الملك تشارلز لتفادي الطرد من القصر
يبدو أن الأمير أندرو تمكن من جمع الأموال اللازمة للبقاء في منزله الذي تبلغ قيمته 30 مليون جنيه استرليني في قلعة وندسور.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، حصل دوق يورك على موافقة السير مايكل ستيفنز، المكلف بإدارة الحسابات الملكية، على دفع تكاليف صيانة قصر رويال لودج الواقع في قلعة وندسور.
توقف الملك عن دفع المخصصات الملكية لشقيقه والبالغة 3 ملايين جنيه استرليني سنويًا للبقاء في المنزل المكون من 30 غرفة الشهر الماضي، مما أثار تساؤلات حول قدرة الأمير أندرو على إعالة نفسه ماليًا والبقاء هناك.
تخشى مصادر القصر وشركة كراون ستيت، التي تدير الأراضي والممتلكات والأصول التجارية المملوكة للملك، من أن الأمير أندرو قد يتمكن من توفير المال لدفع تكلفة صيانة رويال لودج لمدة عام أو عامين، لكنه لا يتمكن من ذلك على المدى الطويل وقد ينفد ماله.
قال مصدر مقرب من القصر للصحيفة: "دعنا نقول فقط إنه إذا جاءت تلك اللحظة، واحتاج الدوق إلى الاستعانة بموارد الملك مرة أخرى، فقد تكون مجموعة الخيارات المتاحة له أكثر محدودية وأقل جاذبية".
يعيش أندرو في القصر مع زوجته السابقة دوقة يورك بموجب اتفاقية ملكية يستمر حتى عام 2078.
وطلب الملك تشارلز من شقيقه أندرو، 64 عامًا، الانتقال إلى كوخ فروجمور القريب، الذي كان يقيم فيه الأمير هاري ودوقة ساسكس.
وذكرت صحيفة ديلي ميل الأسبوع الماضي أن الملك قطع المساعدات المالية عن أندرو، مما يشير إلى تراجع كبير في العلاقات بين الأخوين.
كشفت سيرة ذاتية محدثة كتبها هاردمان أن الملك أمر حارس المحفظة الخاصة بقطع المخصص الشخصي السنوي لأخيه المحاصر، والذي يُعتقد أنه مليون جنيه استرليني سنويًا.
واستبعد أندور من القيام بأي واجبات ملكية، بعد تجريده من ألقابه المدنية والعسكرية، ومُنع فعليًا من استخدام لقب صاحب السمو الملكي في الأماكن العامة بسبب صلاته بجيفري إبستين.
لكن أندرو أصر على التشبث بأهداب حياته السابقة، وأبرزها منزله. وأكد لمستشاري الملك أنهم لا يملكون الحق في إجباره على تقليص حجمه ورفض الاقتراحات التي تفيد بانتقاله إلى كوخ فروجمور.
وكان الدوق قد أعلن مرارًا أنه قادر على دفع تكاليف إقامته في رويال لودج، مدعيًا أنه وجد "مصادر دخل أخرى" تتعلق باتصالاته في التجارة الدولية.
ولم يتضح مصدر هذه الأموال، أو ما إذا كانت الأموال التي وجدها كافية لتغطية الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها للمباني الموجودة في العقار. وقد ارتفعت فاتورة التجديدات بالفعل إلى 7 ملايين جنيه استرليني.
