أسترالي يدّعي أنه ابن الملك تشارلز الثالث ويطالب بإجراء اختبار نسب

أثار الأسترالي سيمون تشارلز دورانت-داي جدلاً واسعاً بعد أن زعم أنه الابن غير الشرعي للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، مطالباً بإجراء اختبار نسب يضم 4 أفراد لتأكيد مزاعمه.

 وُلد دورانت-داي في 5 أبريل/ نيسان 1966 بمدينة بورتسموث في المملكة المتحدة، وتم تبنيه من قبل عائلة أخرى بعد 8 أشهر من ولادته، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وفي محاولة لتعزيز ادعاءاته، أشار دورانت-داي إلى ما أسماه "سلسلة من التناقضات" في ملامح الوجه بينه وبين الملك تشارلز وأبنائه، الأميرين ويليام وهاري.

ونشر صورة مقارنة على حسابه في فيسبوك، قائلاً: "الجانب الأيسر من وجهي يتطابق تماماً مع وجه تشارلز، بينما لا توجد هذه المطابقة مع ويليام أو هاري". واعتبر أن هذه الفروقات البارزة في الملامح تثير تساؤلات حول الهوية الحقيقية لأبناء الملك.

في خطوة أخرى لتأكيد مزاعمه، كشف دورانت-داي، الذي يبلغ الآن 58 عامًا، أنه سمع من جدته بالتبني قبل وفاتها - التي كانت تعمل لدى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية - أن تشارلز وكاميلا هما والداه الحقيقيان.

وأشار إلى أن تشارلز تم إرساله إلى أستراليا للدراسة في الفترة التي سبقت ولادته، بينما اختفت كاميلا عن الأنظار لمدة 9 أشهر، مما يعزز من روايته، وفقا للصيفة البريطانية.

ومع اقتراب زيارة الملك تشارلز والملكة كاميلا لأستراليا في نهاية الأسبوع، أعاد دورانت-داي نشر مقطع فيديو يتحدث فيه عن قضيته، مجددًا مطالبته بإجراء اختبار النسب كحلّ لهذا اللغز الذي يدعي أنه ظل مستترًا طوال 58 عامًا.

وقال: "يجب أن تُكشف الحقيقة التي تخفيها الملكية والحكومة".

إلى جانب ذلك، يصر دورانت-داي على أنه كان موضوع اهتمام ملكي وتمت رعايته من قبل العائلة المالكة كجزء من خطة أكبر.

ويدعي وفقا لصحيفة "ديلي ميل" أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت تعتبره حفيدًا غير معلن، ويؤكد التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية لإجبار الملك تشارلز على إجراء اختبار النسب.

إلى جانب ذلك، يُصر دورانت-داي على أنه كان يُحتفظ به من قبل الملكية، وأنه كان جزءًا من خطة أكبر تتضمن العائلة المالكة. ويزعم أيضًا أن الملكة إليزابيث الثانية كانت تعتبره "جدًا" له خلال حياتها. ويؤكد أنه ملتزم بمواصلة الإجراءات القانونية لإجبار الملك على إجراء اختبار النسب.

وبينما يتابع دورانت-داي قضيته، يبقى الأمر في نطاق الشائعات والادعاءات التي لم تثبت صحتها.