الإمارات أول دولة خليجية توقع اتفاق باريس للمناخ.. تميز وريادة
يثبت توقيع الإمارات العربية المتحدة على اتفاق باريس للمناخ كأول بلد خليجي، حرصها على استدامة المناخ وضمن خططها للاستدامة 2050.
وعلى الرغم من كونها منتجا كبيرا للنفط على مستوى الخليج وأوبك، وتعد ضمن أكبر 12 منتجا عالميا للخام، إلا أن الإمارات بدأت منذ سنوات تنفيذ خطوات جديدة لتعزيز استدامة المناخ ليس محليا فقط، بل على مستوى العالم.
وفي 22 أبريل/نيسان 2016، وقعت الإمارات على اتفاقية باريس للمناخ لتتصدر بذلك عشرات الاقتصادات المتقدمة، خلال حفل رفيع المستوى عقد بمقر الأمم المتحدة.
- احتفاءً بـ 15 عاماً من الريادة.. "مصدر" تطلق حملة "لمستقبل مستدام"
- الإمارات تستضيف الحوار الإقليمي للتغير المناخي لمجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا
شارك في الحفل وقتها مسؤولو أكثر من 165 دولة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمن فيهم 60 رئيس دولة وحكومة، ما يسجل رقما قياسيا بالنسبة لعدد البلدان الموقعة على اتفاق دولي في يوم واحد.
كما تعد الإمارات واحدة من أول 3 دول عربية توقع على اتفاق باريس للمناخ، وتخصص سنويا حدثا عالميا على أراضيها، بشأن الاستدامة تحت عنوان "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، ويعد المناخ أهم محاوره السنوية.
وتستضيف الإمارات، الأحد المقبل، الحوار الإقليمي بشأن العمل المناخي والذي ينعقد قُبيل قمة القادة للمناخ في العاصمة الأمريكية واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، وتمهيداً لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.
ويشهد الحوار الإقليمي مشاركة جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون تغير المناخ، وألوك شارما رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ، وعدد من الوزراء وكبار المعنيين بشؤون المناخ.
وسيتيح الحوار الإقليمي للتغير المناخي منصة متخصصة للدول المشاركة لتبادل الخبرات حول استجاباتها لتغير المناخ، وبناء الزخم اللازم للارتقاء بالطموحات العالمية تمهيداً لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.
وسيمكّن الحوار الولايات المتحدة والدول المشاركة من مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من البحث في مجالات جديدة للتعاون في مجال الحد من تداعيات تغيّر المناخ، والتكيّف معها والتركيز على الفرص الاقتصادية التي يتيحها العمل المناخي.
إلهام في صناعة الطاقة
وفي وقت كان النفط مصدر الطاقة الأبرز للإمارات منذ خمسينيات القرن الماضي، تحولت البلاد اليوم لتقدم مزيج طاقة مستدامة، ليس أهمها الخام.
وتهدف الإمارات ضمن خطتها للطاقة 2050 إلى إنتاج 50% من الطاقة المستهلكة اعتمادا على الطاقة المتجددة، و25% من خلال الطاقة الجديدة أو النووية، و25% المتبقية على مصادر الطاقة الأحفورية.
فبعد سبعة عقود على أول اكتشافات البترول في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت البلاد اليوم رقما صعبا في صناعة الخام على مستوى الإقليم والعالم، بحجم إنتاج ضخم واحتياطات مؤكدة كبيرة.
بحسب بيانات شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، تملك الإمارات حاليا قدرة فورية على إنتاج أكثر من 3.5 مليون برميل نفط يوميا، وقرابة 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2025، و5 ملايين برميل يوميا بحلول 2030.
الطاقة النووية
تدرك الإمارات الأهمية الكبرى لمردود الطاقة الكبير على باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة أن الخطط التطويرية لهذا القطاع، وهي التي تعبر عنها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستجيب في جوهرها لمتطلبات مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.
ولم يمنع وصول الإمارات إلى المرتبة الخامسة عالميا كأكبر دولة تملك احتياطيا نفطيا مؤكدا بـ107 مليارات برميل، من تنويع مصادر الطاقة لديها، والتوجه نحو الطاقة النووية كأول دولة عربية تتبنى الطاقة النووية السلمية.
نهاية العام الماضي، وصل مفاعل المحطة الأولى من أصل أربع محطات، في مشروع براكة للطاقة النووية السلمية إلى 100% من طاقته الإنتاجية، في خطوة تمهد للتشغيل التجاري خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.
ويعني هذا الإنجاز أن المحطة الأولى في براكة تنتج 1400 ميجاوات، وهو ما يجعلها أكبر مصدر منفرد لإنتاج الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات، وفقا لما أعلنته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وأصبحت محطات براكة أكبر مصدر لكهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة في الإمارات، والقادرة على توفير إمدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من الطاقة على مدار الساعة.
ويتألف المشروع من 4 محطات للطاقة النووية ذات سعة إنتاجية تصل إلى 1400 ميجاوات في محطة براكة للطاقة النووية الواحدة، بقيمة عقد إجمالية تبلغ نحو 73 مليار درهم (20 مليار دولار).
طاقة متجددة
تعدّ الإمارات مصدرا للطاقة الشمسية بوجود أكثر من 3 محطات طاقة شمسية، آخرها ما أعلنته شركة مياه وكهرباء الإمارات في يونيو/حزيران 2019، عن افتتاحها محطة "نور أبوظبي"، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية قدرها 1177 ميجاوات.
ومكّن المشروع العاصمة أبوظبي من زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، فضلاً عن الحد من استخدام الغاز الطبيعي في عمليات توليد الكهرباء، ما سيحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العاصمة بمقدار مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من على الطرقات.
وفي 2013، قامت شركة مصدر ببناء أول توربين يعمل بالرياح لتوليد الكهرباء في جزيرة صير بني ياس، التي تقع على بعد 250 كيلومتراً جنوب غربي أبوظبي، وتتمتع المحطة بسعة إنتاجية تبلغ 850 كيلووات من الطاقة في الساعة الواحدة.
وبحلول العام الجاري، تبدأ إمارة الشارقة بتشغيل مشروع لإنتاج الطاقة من النفايات، عبر معالجة أكثر من 37.5 طن من النفايات البلدية الصلبة بالساعة لتوليد طاقة كهربائية مستدامة؛ وتوليد 30 ميجاوات من الطاقة التي تكفي لتلبية احتياجات 28 ألف منزل.
