رفض الطعون وتواصل سجن القروي يعمق أزمة انتخابات تونس

استمرار إيقاف نبيل القروي في السجن يثير الشكوك حول تكافؤ الفرص بين المرشحين ويعد إشكالا كبيرا يرافق العملية الانتخابية.

جاء رفض المحكمة الإدارية بتونس لجميع الطعون حول نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية مع استمرار حبس المرشح المتأهل نبيل القروي ليزيد أعقد أزمة دستورية تمر بها البلاد. 

•  احتجاز القروي وتواطؤ الإخوان.. صراع مفتوح بين القضاء التونسي والمحاماة

وقررت دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية في تونس، اليوم الإثنين، رفض جميع الطعون في النتائج الأولية من الدور الأول للانتخابات الرئاسية.

وكان 5 مرشحين هم سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة ) ويوسف الشاهد (رئيس الحكومة/حزب تحيا تونس) وناجي جلول (مرشح مستقل) وحاتم وبولبيار ( مرشح مستقل ) وسليم الرياحي (الوطن الجديد) قد تقدموا بطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أقيمت يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأفضت النتائج إلى فوز قيس سعيد بـ18% من مجموع الأصوات ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بـ15% من إجمالي الأصوات.

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إن الموعد المبدئي لإجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية هو يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضح، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الهيئة على أتم الجاهزية على المستوى المادي والإجرائي لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية الأحد القادم.

وأشار إلى أن الإشكال الذي يرافق العملية الانتخابية يبقى متعلقا باستمرار إيقاف نبيل القروي في السجن وهو ما يثير الشكوك حول تكافؤ الفرص بين المرشحين.

 مظلمة تاريخية

سلوى السماوي، زوجة نبيل القروي والقيادية في حزب "قلب تونس"، قالت إن ما يتعرض له زوجها مظلمة تاريخية وضرب لمقاييس المشاركة الديمقراطية النزيهة.

وأوضحت السماوي لـ"العين الإخبارية" أن تواصل وجود القروي في السجن يعطي صورة سيئة على المسار الديمقراطي في تونس.

وأكدت أن حرمان زوجها من القيام بحملته الرئاسية تقف وراءه العديد من الأطراف السياسية التي تريد إقصاءه دون وجه حق.

 ونوهت بأن القروي بعث برسالة من داخل سجنه للتونسيين تتضمن دعوتهم للوقوف معه والتصويت لصالحه من أجل تخليص البلاد من نسب الفقر المرتفعة، على حد قولها.

وكان من المتوقع أن ينظر القضاء في مطلب الإفراج الذي قدمه فريق دفاع نبيل القروي يوم الجمعة المنقضي إلا أن دخول الهياكل القضائية التونسية والمحامين في إضراب بسبب الجهاز السري للإخوان زاد في تعقيد مسألة البت في الإفراج عنه من عدمها.

من جانبه قال أستاذ القانون والمحامي التونسي، عماد بن حليمة، إن الشاهد والإخوان أفسدوا العملية الانتخابية لوقوفهما وراء سجن القروي.

وأوضح في حديث لـ"العين الإخبارية" أن عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين الاثنين سيزيد من حجم التشكيك في نتائج الدور الثاني.

وتذهب بعض الآراء الى إمكانية إلغاء نتائج الدور الثاني وتأجيل الانتخابات الرئاسية إذا بقي القروي حبيسا.

وتم توقيف القروي، في 23 أغسطس/آب الماضي، بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، في الوقت الذي اتهم فيه حزبه (قلب تونس) الائتلاف الحاكم بين يوسف الشاهد وحركة النهضة الإخوانية باصطناع ملف قضائي ضده لإقصائه من السباق الرئاسي.

وفجّرت عملية إيقاف القروي وملابساتها، فضلا عن الملف المفتوح للجهاز السري للإخوان، صراعا مفتوحا بين الجهاز القضائي التونسي والهيئة التونسية للمحامين.

 إلغاء النتائج

أما الخبيرة في القانون الانتخابي، سنية البراهمي، قالت لـ"العين الإخبارية"، إن كل الفصول الواردة في قانون الانتخابات في تونس تنص على ضرورة توافر مبدأ المساواة بين كل المرشحين.

واعتبرت أن أي إخلال في ذلك يعد تجاوزا خطيرا تلغى على إثره نتائج الانتخابات.

وأشارت إلى أن بقاء القروي في السجن منذ 23 أغسطس/آب الماضي يعطيه الحق في الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية المقررة الأحد القادم في حال لم يتحصل حزبه على المرتبة الأولى، قائلة إن إلغاء نتائج الانتخابات يعني فتح باب الترشحات من جديد وهو ما يعقد المسار الانتخابي برمته في تونس.

وبينت أن القضاء التونسي يجب أن يتعامل بمرونة مع هذه الوضعية، خاصة وأن تداعياتها العكسية ستكون خطيرة على الاستقرار داخل البلاد.

تخمة انتخابية

وتخوض تونس في ظرف 4 أسابيع 3 مواعيد انتخابية، ومن المنتظر أن يعود أكثر من 7 ملايين تونسي إلى صناديق الاقتراع لانتخابات القائمات التشريعية للبرلمان القادم (217 مقعدا).

ويؤكد العديد من الخبراء أن تقارب المواعيد يخلق نوعا من التخمة الانتخابية التي قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة العزوف، خاصة وأن الدور الأول للانتخابات الرئاسية لم تتجاوز فيه نسبة الإقبال 45%.

معز عطية، رئيس منظمة "كلنا تونس" (مستقلة مختصة بمتابعة الانتخابات) قال، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه من المهم أن تكثف الهيئة العليا المستقلة من دعواتها للناخبين من أجل المشاركة.

وأكد أهمية أن تؤدي الأحزاب السياسية الدور الضروري لدفع المواطنين للمشاركة في الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي.

وتنقسم مواقف العديد من التونسيين بخصوص المرشحين للانتخابات الرئاسية بين من يرى ضرورة أن يلعب القضاء دوره في البحث عن الحقيقة وبين من يعتقد بأن السكوت على سجن نبيل القروي هو مؤامرة إخوانية لإزاحته من السباق.