تناقض إسرائيلي.. تنكل بالأسرى وتكافح لتصنيف هيئتهم "إرهابية"
هجمة إسرائيلية غير مسبوقة على حقوق الأسرى زادت بدعوة نواب بالكنيست لهيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين إلى منظمة "غير شرعية".
ندد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر، اليوم الإثنين، بتصاعد الدعوات في إسرائيل لتصنيف الهيئة "منظمة إرهابية".
وقال أبو بكر، في بيان صحفي، إن إسرائيل "تشن هجمة غير مسبوقة على حقوق الأسرى ومكانتهم النضالية والإنسانية والوطنية وبحق مؤسستهم الأم التي ترعى كافة شؤونهم وشؤون عائلاتهم وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين".
وأضاف أبو بكر أن "الاحتلال اليوم يهاجم الأسرى بكل أشكال الحقد والتطرف والإجرام والإرهاب، فلم يعد يكتفي باستخدام أساليب قمعهم وتعذيبهم والانقضاض على حقوقهم وكرامتهم، إنما يسعى إلى نزع البعد السياسي والقانوني عن الأسرى كقضية تحرر وطني".
وشدد أبو بكر، على أن المساس بقضية الأسرى ومؤسستهم التي وجدت لخدمتهم للأبد (هيئة الأسرى) مرفوض نهائيا، ولن نقبل المساس به تحت أي ظرف من الظروف.
كان عضو الكنيست الإسرائيلي، عوديد فورير، عن حزب "إسرائيل بيتنا"، دعا لوقف تحويل المخصصات لعائلات الأسرى، والانضمام إلى مبادرة لتحويل هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين إلى منظمة "غير شرعية".
كما دعا عضو الكنيست، متان كهانا، عن حزب "يمينا" إلى فرض عقوبات شخصية على الشخصيات العامة في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير "المتورطة في مدفوعات الإرهاب"، حسب زعمه.
وكانت إسرائيل بدأت منذ فبراير/شباط 2019 اقتطاع مبالغ من أموال عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية بسبب صرفها مخصصات شهرية للأسرى وعائلات القتلى الفلسطينيين.
ورفضت السلطة الفلسطينية الإجراء الإسرائيلي وأصرت على مواصلة دفع رواتب الأسرى والقتلى، علما بأن إسرائيل تعتقل قرابة 5500 أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.
