تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات
القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات العربية المتحدة يواصل نموه في يوليو الماضي.
واصل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات العربية المتحدة نموه في يوليو الماضي، حسبما أظهرت نتائج مسح للشركات نشرت الخميس.
كانت زيادة الإنتاج أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل.
وأوضح المسح أن زيادة متطلبات الإنتاج شجعت الشركات على شراء المزيد من المستلزمات وساعدت على زيادة فرص العمل في القطاع.
وصعد مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة، الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 56.0 نقطة في الشهر الماضي من 55.8 في يونيو ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش وتسارع نمو الإنتاج إلى 62.2 من 60.2 نقطة.
قالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني "أظهر استطلاع مؤشر مدراء المشتريات في شهر يوليو بقاء الطلب المحلي قويا.
كانت الشركات أكثر تفاؤلا إزاء العام المقبل وزادت المخزون بمعدلات قياسية في ظل توقعات بنمو الطلبات.
وتسارع نمو التوظيف أيضا بينما تراجعت أسعار المنتجات للشهر الرابع على التوالي.
وتصدرت دولة الإمارات الدول العربية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 9 مليارات دولار (حوالي 33.3 مليار درهم) عام 2016، تلتها مصر في المركز الثاني بقيمة 8.1 مليار دولار، وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 7.45 مليار دولار، ثم لبنان 2.5 مليار دولار.
توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 4.4 بالمائة في 2018.
وحسب تقديرات الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر، الثلاثاء، فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات 2.7 بالمائة في 2016.
