الإمارات تتصدر المنطقة في صفقات الدمج والاستحواذ
تقرير حول عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود يُظهر استقراراً في وضع تلك العمليات في منطقة الشرق الأوسط رغم تراجع الاقتصاد العالمي.
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المنطقة في صفقات الدمج والاستحواذ من حيث "العدد" وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأظهر تقرير حول عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود خلال الفترة المذكورة، استقراراً في وضع تلك العمليات في منطقة الشرق الأوسط رغم تراجع الاقتصاد العالمي.
وأفاد مؤشر بيكر ماكينزي -كبرى شركات الاستشارات في العالم- لعمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود الأربعاء، بأن المملكة العربية السعودية جاءت في المركز الأول من حيث "قيمة" صفقات عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط.
وأشار إلى تراجع المؤشر العالمي لعمليات الدمج والاستحواذ إلى 218 نقطة، منخفضاً بنسبة 17% عن الربع السابق وبنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من العام 2016.
وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية أنشطة الدمج والاستحواذ من حيث القيمة في الربع الأول، حيث سجل 142 عملية بقيمة 113.3 مليار دولار، في حين هيمن قطاع التكنولوجيا على أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ من حيث العدد بواقع 182 صفقة بلغت قيمتها 14.9 مليار دولار.
وأوضح ويل سيفرايت الشريك في بيكر ماكينزي، أن الإمارات تعد واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في الشرق الأوسط من حيث نشاط الدمج والاستحواذ عبر الإقليم.
وتراجع حجم عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط في الربع الأول من العام 2017 إلى النصف مقارنة بالربع الأخير من العام 2016، غير أن قيمة العمليات قفزت من 1.13 مليار دولار في الربع الأول من عام 2016 إلى 5.12 مليار دولار في الربع الأول من عام 2017.
وجاءت الإمارات في الصدارة من حيث عدد الصفقات من المنطقة بعد تنفيذ خمس صفقات في مختلف القطاعات، بينما تصدرت السعودية والكويت قيمة صفقات هذا الربع من العام بنحو 3.9 مليار دولار و1.2 مليار دولار على التوالي.
يذكر أن دول الشرق الأوسط المقصودة في التقرير هي: الإمارات والبحرين وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية.
وتوقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 4.4 بالمائة في 2018.
وحسب تقديرات الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر، الثلاثاء، فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات 2.7 بالمائة في 2016.
كان البنك الدولي قد توقع انتعاش النمو الاقتصادي في الإمارات عامي 2018 و2019 إلى 2.5 و3.2 بالمائة على التوالي.
وأشار البنك في أحدث تقاريره إلى أن حكومة الإمارات حددت معدل نمو طموحاً في 2017.
