الإمارات الرابح الأول من اتفاق التجارة مع بريطانيا
فيما تستعد بريطانيا لمغادرة أوروبا بدأت دول خليجية تنويع مصادر دعم اقتصادها وتقليل الاعتماد على عوائد النفط
قالت مجلة فوربس الشرق الأوسط الأربعاء؛ بينما تستعد بريطانيا لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي"بريكست" بدأت دول خليجية تنويع مصادر دعم اقتصادها وتقليل الاعتماد على عوائد النفط عن طريق الاستثمار في قطاعات غير نفطية.
وأضافت فوربس: "بريطانيا تتطلع للتعاون الاقتصادي مع شركاء جدد خارج حدود القارة الأوروبية".
ونقلت المجلة تقريرا عن LinKs Group والمتخصصة في تقديم الاستشارات اللازمة للشركات الأجنبية القول إن وجود اتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة يعزز فرص دعم الاستثمار وتنويع مصادره.
وقال جون مارتن الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة: "وجود اتفاقية تجارة حرة مع دول في الخليج إلى جانب فتح المجال لاتفاقيات تجارة دولية أخرى سيعزز من نمو قطاع الاستيراد والتصدير مع بريطانيا بشكل ملحوظ".
وتابع: "السوق الإماراتي يمكنه الاستفادة بشكل أسرع من هذه الاتفاقية نظرا لما يشهده من تطور وتقدم وقطع خطوات كبيرة في الخطط المتعلقة بتنويع مصادر دعم الاقتصاد مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي".
- إنفوجراف.. الإمارات أكثر الدول العربية أمانا واستقرارا
- النقد الدولي يتوقع تسارع النمو الاقتصادي للإمارات
وترى الشركة أن التركيز الخليجي على قطاع الاستثمارات غير النفطية سيحتاج إلى خطط تطوير كبيرة لقطاعات استثمارية جديدة وبدء مشروعات كبيرة.
ويمكن لبريطانيا الاستفادة من خبراتها الكبيرة في القطاعات التي تنوي دول الخليج الاستثمار والتوسع بها وفقا لأولوياتها، خاصة قطاعات التكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والتجزئة.
ويضيف مارتن: "تعتبر الإمارات حاليا من أهم الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية واستثمارية مع بريطانيا، فيما تنوي البلدان مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 25 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2020."
وأضاف: تدعم الاستراتيجية الإماراتية لتنويع مصادر الاستثمار مركز الإمارات المتقدم فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، استقرار مناخ الاستثمار على الرغم من تقلبات الاقتصاد العالمي.
وتوقع البنك الدولي انتعاش النمو الاقتصادي في الإمارات عامي 2018 و2019 إلى 2.5 و3.2 بالمائة على التوالي.
وأشار البنك في أحدث تقاريره إلى أن حكومة الإمارات حددت معدل نمو طموحا في 2017.
وتم طرح مقترح الاتفاقية التجارية البريطانية- الخليجية ومناقشته خلال زيارة قامت بها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للبحرين في ديسمبر الماضي.
ولا تستطيع بريطانيا توقيع أي اتفاقية تبادل تجاري حر في الوقت الراهن حتى الإنتهاء من الإجراءات المعقدة والطويلة اللازمة للخروج بشكل نهائي من الاتحاد الأوروبي والتي قد تستمر حتى عام 2019.
وستكون الاتفاقية المحتملة حال إبرامها ثاني اتفاقية من نوعها بين دول مجلس التعاون ودولة من خارج منطقة الشرق الأوسط، فقد تم بالفعل توقيع اتفاقية مشابهه مع سنغافورة في عام 2013.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 4.4 بالمائة في 2018.
aXA6IDE4LjIyNC42My4xMjMg
جزيرة ام اند امز
