المستثمرون يفضلون سوق العقارات الإماراتي

سوق العقارات في الإمارات يصنف ضمن الأسواق التي تتمتع بنمو الطلب ..

أصبحت سوق العقارات في الإمارات من أنشط الأسواق التي تتمتع بنمو الطلب الداخلي والخارجي المتواصل على كل المنتجات العقارية، وفقاً لتقرير شركة المزايا القابضة. 

وتأتي المنتجات السكنية في المقدمة، إذ يتصدر المستثمرون السعوديون الاستثمارات العقارية في دبي بصفقات عقارية تقدر بثمانية مليارات درهم (2.1 مليار دولار) عام 2016، كما يحتلون المركز الثاني في ترتيب المستثمرين العقاريين غير الإماراتيين، كما ارتفع عدد المستثمرين الكويتيين العام الماضي وضخوا استثمارات تصل قيمتها إلى ملياري درهم.

وذكر التقرير أن الاتجاه العام للصفقات وعمليات الشراء على العقارات السكنية من دول المنطقة وإليها تتركز على الغايات الاستثمارية في الدرجة الأولى.

وأشار إلى أن السوق العقاري فى الإمارات يتمتع بمرونة ما يخلق فرصاً استثمارية جديدة تلبي كل أنواع الطلب، ويدفع إلى طرح مزيد من المشاريع التي تتوافق مع معايير الاستثمار.

 وأكد التقرير أن رؤوس الأموال لا تزال تتحرك إلى أسواق المنطقة العقارية رغم الظروف الاقتصادية الضاغطة، إذ تتباين نسب الاستفادة من الحراك الحالي من سوق إلى أخرى، وفقاً للاستعدادات والقدرة على جذب الاستثمارات وتوافر السيولة لدى المستثمر المحلي، سواء كانت سيولة فردية أو مؤسساتية، إضافة إلى أن مستويات الأسعار المتداولة لدى العديد من الأسواق في المنطقة تعتبر المنشط الأساس للحراك الاستثماري على الوحدات العقارية حاليا.

وبلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات الخليجيين في عقارات دبي وحدها أكثر من 11 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2017 بنمو 22% مقارنة بالفترة ذاتها من 2016 التي بلغت 9 مليارات درهم بحسب سلطان بطي بن مجرن مدير دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

 وقال بن مجرن وفقاً لـ«البيان الاقتصادي»: إن عدد صفقات شراء العقارات التي أبرمها المواطن الخليجي في عقارات الإمارة سجلت نمواً بلغ 47% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016 إذ بلغ إجمالي عدد الصفقات 15501. 

في الوقت نفسه قالت شركة كافنديش ماكسويل المتخصصة في الاستشارات والخدمات العقارية بالشرق الأوسط ،إن المناطق الاستثمارية في  أبو ظبي استقبلت 1200 وحدة خلال الربع الأول من 2017.

وأوضحت الشركة في تقريرٍ لها أن الفترة المتبقية من العام الحالي ستشهد ارتفاع وتيرة الانتهاء من وحدات جديدة سيصل عددها إلى 7800 وحدة بحلول نهاية 2017.

وأضاف التقرير أن هذا التوسع في بناء الشق والفيلات ذات المستوى المتميز بالأحياء الاستثمارية يتزامن مع تراجع قيمة الإيجارات في أبوظبي.

وأكد أن شركات التطوير العقارية أمامها فرصة جيدة لبناء وحدات في المناطق الاستثمارية بأسعار معقولة تتمتع بطلب بين العملاء.

ولفت التقرير إلى تراجع متوسط الإيجارات في أبوظبي بنسبة 2.3% في الربع الأول، لتصبح الإيجارات أقل بنسبة 15% مقارنة مع الفترة ذاتها في العام الماضي.

وبحسب خبراء  فإن الانخفاض في أسعار الإيجارات يساعد على خفض تكلفة الأعمال للشركات والموظفين الوافدين للعمل بها، ما يحسن من البيئة الاستثمارية في أبوظبي.