نمو القطاع الخاص في اليابان بأعلى وتيرة منذ 8 أشهر
مؤشر "جيبون" المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص خلال الشهر الحالي يرتفع إلى 51.7 نقطة مقابل 50.6 نقطة خلال يوليو الماضي.
أظهر تقرير اقتصادي نشرته مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت"، الخميس، نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في اليابان خلال أغسطس/آب الحالي بأسرع وتيرة له منذ 8 أشهر، مدفوعا بالأداء الجيد لقطاع الخدمات.
وبحسب التقرير فقد ارتفع مؤشر "جيبون" المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص خلال الشهر الحالي إلى 51.7 نقطة مقابل 50.6 نقطة خلال يوليو/تموز الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
في الوقت نفسه ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 53.4 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 51.8 نقطة خلال الشهر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017.
في المقابل واصل قطاع التصنيع في اليابان انكماشه، رغم ارتفاع المؤشر إلى 49.5 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 49.4 نقطة في الشهر الماضي.
وارتفع الفائض التجاري الياباني مع الولايات المتحدة أكثر من 15% في تموز/يوليو الماضي بحسب ما أظهرت بيانات يوم الإثنين.
ووفق أرقام وزارة المال اليابانية، بلغ الفائض مع واشنطن 579.5 مليار ين (5.5 مليار دولار) الشهر الماضي، أي بارتفاع نسبته 15.6% على أساس سنوي، للشهر الخامس على التوالي.
وقال "جو هايس" المحلل الاقتصادي في "آي.إتش.إس ماركت" إن البيانات الأولية تمنح الكثير من التفاؤل بأن النمو الاقتصادي الملموس الذي سجلته اليابان منذ بداية العام يمكن أن يستمر خلال الربع الثالث من العام، وهو ما يعطي دفعة في توقيت مناسب قبل الربع الأخير من العام والذي سيتأثر فيه الاقتصاد سلبا ببدء تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة.
aXA6IDE4LjE4OC4yMjcuNjQg جزيرة ام اند امز
