اليابان تتخذ إجراءات مشددة لحماية التكنولوجيا من التوغل الأجنبي
طوكيو بصدد إصدار لوائح جديدة لخضوع الاستثمارات الأجنبية في شركات التكنولوجيا المدرجة لمراجعة الحكومة.
تعتزم اليابان تشديد التدقيق في الاستثمارات الأجنبية في شركات أشباه الموصلات وغيرها من شركات التكنولوجيا الفائقة، من خلال التركيز على شراء الأسهم وحقوق التصويت.
وسيتم في الأشهر المقبلة تبني اللوائح الجديدة التي تتطلب خضوع الاستثمارات الأجنبية في شركات التكنولوجيا المدرجة لمراجعة حكومية، إذا أسفرت المعاملة عن حصول استثمارات أجنبية على حصص تصل نسبتها إلى 10% أو أكثر وتمنحها حقوق التصويت، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.
ويتم في الوقت الحالي مراجعة الاستثمار الأجنبي فقط إذا كان ينتج عنه ملكية 10% أو أكثر من الأسهم المعلقة للشركة.
ووافق مجلس الوزراء الياباني خلال الشهر الجاري على مشروع قانون لحذف كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء الموثوق فيهم، وهي القائمة التي كانت تمنح سيؤول امتيازات ومعاملة تفضيلية للتصدير.
من جهتها، أعربت كوريا الجنوبية عن "أسفها العميق" إزاء قرار اليابان، وتعهدت برد حازم على "القرار غير العادل"، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وشجبت كوريا الجنوبية بشدة هذه الخطوة وأعلنت اعتزامها شطب اليابان من قائمة شركاء التصدير الموثوق بهم.
وانخفضت 40% من أسعار أسهم كوريا الجنوبية المدرجة في الأسواق الرئيسية والثانوية إلى أدنى مستوى خلال 52 أسبوعاً، بعد أن أعلنت اليابان فرض قيود على الصادرات إلى كوريا الجنوبية، وفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية الرسمية للأنباء.
