النيابة السودانية تأمر بتوقيف وحظر سفر قادة "انقلاب 1989"

قرار النيابة جاء بعد بلاغ قدمه محامون سودانيون، ضد قادة الانقلاب الإخواني في الأشهر الماضية، بتهمة تقويض السلطة الشرعية.

أصدرت النيابة العامة في الخرطوم، الثلاثاء، أوامر بالقبض على قيادات إخوانية بارزة متهمة بالتورط في انقلاب 1989 وحظر سفرهم.

واستولت الحركة الإسلامية السياسية على مقاليد السلطة في البلاد عبر انقلاب عام 1989 مقوضة الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي. 

• السودان يواصل اجتثاث "الإخوان" ويحل "الأحزاب الأفريقية"

وجاء قرار النيابة بعد بلاغ قدمه محامون سودانيون ضد قادة الانقلاب الإخواني في الأشهر الماضية، بتهمة تقويض السلطة الشرعية.

وقال منسق اللجنة الإعلامية بتحالف قوى "الحرية والتغيير"، محمد حسن عربي، إن النيابة خاطبت سلطات سجن "كوبر" القومي لتسليم المتهمين، الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه وعوض الجاز للتحقيق معهم بشأن الانقلاب.

وأضاف، في تصريحات صحفية، اليوم، أن النيابة أصدرت أوامر توقيف في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة الانقلاب من العسكريين الأحياء، ومن المدنيين صدرت أوامر توقيف بحق كل من الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الإخواني، علي الحاج محمد وإبراهيم السنوسي ولم يتم القبض عليهما حتى الساعة 12:00 ت.غ.

وأوضح أن النيابة قبضت على الإخواني يوسف عبدالفتاح أحد مدبري الانقلاب المعني وأودعته سجن كوبر القومي. 

وأشار إلى أن النيابة الجنائية أمرت بحظر سفر كل المتهمين في بلاغ الانقلاب.

والأسبوع الماضي، أصدر النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في انقلاب الإخوان الذي قوضوا بموجبه الحكومة الديمقراطية برئاسة الصادق المهدي.

وأوضح القرار أن اللجنة ترفع تقريرها للنائب العام في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بداية عملها، ويجوز للنائب العام تمديد أجل عملها لمرة واحدة أو أكثر على أن تقدم تقارير دورية له عن سير عملها.

واستولت الحركة الإسلامية الإخوانية، التي يتزعمها الراحل حسن الترابي، على السلطة في السودان بانقلاب عسكري عام 1989 مبعدة الحكومة الشرعية المنتخبة برئاسة الصادق المهدي.

واستخدمت في العملية جنرالاتها في الجيش يتقدمهم عمر البشير الذي نصبته رئيسا للبلاد، ليسقط بانتفاضة شعبية في أبريل/نيسان الماضي بعد حكم دام 3 عقود.