تغليظ عقوبة "المحلل الشرعي" بمصر لـ3 سنوات.. ومحامي المتهم لـ"العين الإخبارية": الحكم مفاجئ
غلظت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الحكم الصادر ضد محمد الملاح، المعروف إعلامياً بـ"المحلل الشرعي، وقضت بحبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بدلاً من سنة واحدة.
وأرجعت المحكمة قرارها الصادر اليوم الأربعاء، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، لقبولها استئناف النيابة العامة بغرض تغليظ العقوبة، ورفض استئناف المتهم على تخفيفها لما اقترفه المتهم من جرائم تستوجب تشديد العقوبة عليه.
وقبل أشهر ظهر "الملاح" على وسائل إعلام محلية، زاعماً زواجه من 33 امرأة مطلقة، وأنه يعمل كمحلل شرعي فكلفت النيابة الشرطة المصرية بالتحري حول الواقعة، والتي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، ما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في مصر وقيمها المجتمعية والدينية.
وواجه "الملاح" اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة بسوء قصد، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلًا عن اعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وكذلك إنشاؤه واستخدامه حسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين.
من جانبه قال محمود يوسف محامي المتهم محمد الملاح، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، إن الحكم الصادر ضد موكله كان مفاجئاً له وللمتهم على حد سواء سيما وأن الجميع كانوا ينتظرون تخفيف الحكم لعدة اعتبارات قانونية وإنسانية.
أبرز تلك الاعتبارات أن المتهم ثبت من خلال التحقيقات وما تم تقديمه للمحكمة أنه تزوج مرتين فقط، ومن غير المعقول أن يعاقب لكذبه بالحبس 3 سنوات، سيما وأنه غرر به من قبل أن أكثر من فئة وكان يهدف كغيره في الحصول على المال، كما أغراه "التريند" فبات يتردد على وسائل الإعلام.
الخطوة المقبلة التي سيلجأ إليها المحامي بحسب تأكيده لـ"العين الإخبارية"، ستكون صوب محكمة النقض بعد إيداع حيثيات الحكم للطعن على الحكم لإلغائه وقبل ذلك سيقدم طلباً للمحكمة لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في القضية من قبل محكمة النقض سيما وأن الحكم الجديد يعتبر مغلظاً.
