مصر وليبيا.. مباحثات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

تحرص مصر على دعم ليبيا في مختلف المجالات وإعادة بناء المؤسسات بدولة الجوار المباشر، فضلا عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية معها.

وفي هذا الإطار، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، القائم بالأعمال بالسفارة المصرية لدى ليبيا تامر مصطفى.

وبحسب المكتب الإعلامي للرئاسة الوزراء، جدد السفير المصري حرص بلاده على تقديم كافة أوجه الدعم لحكومة الوحدة الوطنية وبحث السبل لتعزيزها وفتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين.

من جانبه، أكد الدبيبة على عمق العلاقات بين البلدين، كما بحث اللقاء عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وكان السفير المصري عقد عددا من اللقاءات الأسبوع الماضي، مع وزراء الحكومة الليبية، من بينهم وزراء الخارجية، والتخطيط، والنفط والغاز، والإسكان، والعمل، والاقتصاد، بالعاصمة طرابلس.

فتح السفارة

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان سابق، إن اللقاءات تطرقت إلى مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل مواصلة العمل نحو تعزيزها، فضلًا عن الترتيبات الخاصة بإعادة افتتاح سفارة مصر في طرابلس، وكذلك القنصلية في بنغازي تأكيدًا على استمرار دعم مصر للاستقرار في ليبيا.

• تحركات مصرية مكثفة لدعم استقرار ليبيا

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت السفارة الليبية في القاهرة عن اتفاق بشأن تسهيل دخول العمالة المصرية إلى ليبيا تم التوصل إليه عقب اجتماع بين مسؤولين من وزارة العمل الليبية، ونظيرتها المصرية.

كما زار وزير العمل الليبي علي العابد القاهرة في يونيو حزيران/ الماضي لإجراء مباحثات لتنيظم إعادة العمالة إلى ليبيا.

ووقعت مصر وليبيا في يونيو/حزيران 2013، مذكرة تفاهم مشتركة بشأن التعاون في مجال الأيدي العاملة والإجراءات المتعلقة بتنظيم وتسهيل انتقالها وفق اللوائح والتشريعات والقوانين المتبعة في كلا البلدين.

وتضمنت الاتفاقية، تنظيم تدفقات العمالة المصرية لليبيا وفقًا لاحتياجات سوق العمل الليبي وألا يتم منح أي عامل مصري تصريح عمل إلا إذا كان وجوده في ليبيا بغرض العمل وليس للزيارة أو للمرور وفقًا للإجراءات المتفق عليها بين البلدين على أن يتم استيفاء إجراءات العمالة التي يتم اختيارها بالتنسيق مع مكتب ملحقي العمل الليبي في مصر.

وتتحرك مصر منذ بداية الأزمة في ليبيا مع المجتمعين الإقليمي والدولي لدعم العملية السياسية ووقف جميع صور العنف والاقتتال الداخلي، وحث الأطراف الدولية على وقف إمداد الأطراف الداخلية بالأسلحة والمعدات العسكرية وكل ما يغذي حالة الحرب.