خبراء: الجوار الليبي عليه مسؤوليات كبيرة لدعم استقرارها

طالب خبراء سياسيون دول جوار ليبيا بدور إيجابي في دعم استقرار البلد الذي أنهكته الفوضى، مؤكدين أن إرساء السلام ينعكس على أمن الإقليم.

وأشار  الخبراء إلى أن مؤتمر دول الجوار الليبي ومخرجاته تعكس إدراك تلك الدول للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها لدعم الاستقرار في ليبيا، سواء على الصعيد الدبلوماسي الدولي أو الداخلي.

• دول جوار ليبيا.. اتفاق على تفعيل "المبادرة الرباعية" بشأن الحدود
  
• البيان الختامي لـ"دول الجوار".. 4 مبادئ لدعم سيادة ليبيا

وشدد الخبراء إلى أن "تحركات دول الجوار تستمد شرعيتها من الدعم الشعبي ومن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة الليبية ومخرجات مؤتمر برلين".

وفي هذا السياق، قالت رئيس تكتل الوحدة الوطنية الليبية النيابي فاطمة بوسعدة إن "الليبيين ينتظرون من دول الجوار القيام بدور إيجابي لدعم الاستقرار، سواء على الصعيد الدبلوماسي في تبني وجهة نظر موحدة عالميا، أو بدعم مشروع المصالحة الوطنية الشاملة العادلة والقيام بوساطة بين الأطراف الليبية".

ولفتت في حديث لـ"العين الإخبارية" إلى أن "الحدود الليبية الصحراوية الواسعة خاصة الجنوبية مع دول الجوار تستوجب تعاونا وتنسيقا أمنيا رفيع المستوى للتصدي للجرائم عابرة الحدود مثل الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية وغيرها ما ينعكس بالتالي على الأوضاع في الداخل".

تفعيل الاتفاقيات الأمنية

من جانبه، قال الدكتور يوسف الفارسي أستاذ الأمن القومي الليبي بالجامعات الليبية إن "البيان الختامي لاجتماع دول جوار ليبيا جاء كردة فعل على الوضع الأمني والاقتصادي والعسكري المضطرب الذي تشهده ليبيا".

وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "البيان جاء متسقا مع ما تمر به ليبيا من تحديات كثيرة والتي قد تكون عائقا أمام أي استحقاق انتخابي وديمقراطي مقبل، لأن المعطيات لا تنذر بخير، في ظل الانقسام البادي والخلافات بين الحكومة ومجلس النواب".

وأضاف أن "البيان يحاول معالجة الأخطاء والإشكاليات خاصة الأمنية والتي تشغل دول الجوار كثيرا مع انتشار السلاح خارج إطار الدولة والحدود المفتوحة، والهجرة غير الشرعية والتي قد ترافقها تسرب عناصر من جماعات إرهابية".

وأردف أن "ليبيا لديها العديد من الاتفاقيات مع دول الجوار من قبل نظام معمر القذافي وأخرى في عهده، ويجب تفعيلها، خاصة مع وجود كيانات رسمية تستطيع طلب ذلك وتنفيذه على الأرض".

تعزيز الحوار السلمي

ورأى الدكتور حامد فارس الخبير في الشؤون العربية أن "اجتماع دول الجوار الليبي خطوة مهمة، ويأتي في توقيت دقيق وحساس قبيل إجراء الانتخابات الليبية المقرر عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل وفي ظل تحديات تواجه الدولة الليبية بشكل عام".

وأشار فارس إلى أن "إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها هو تحد مهم جدا للدولة الليبية، وبالتالي جاء هذا الاجتماع كدليل على الدعم العربي لليبيا لإظهار أن هناك رغبة وإرادة سياسية للسعي على عدة ملفات رئيسية تعرقل إجراء الانتخابات في موعدها".

ونوه إلى أن "أهم هذه الملفات توحيد مؤسسات الدولة الليبية وبالأخص المؤسسة العسكرية، وملف المرتزقة وضرورة سحبها من كامل التراب الليبي في أقرب الآجال".

وتابع فارس، مستشار سابق بجامعة الدول العربية، أن "دول جوار ليبيا هي المعنية بالدرجة الأولى بالتداعيات المباشرة الناجمة عن الأوضاع المضطربة في ليبيا".

وأشار إلى أن دول الجوار "لا بد أن يكون لها رؤية واضحة في التعامل مع الملف الليبي في ظل مخططات بعض القوى الأجنبية الساعية لتعزيز نفوذها على حساب المصالح الاستراتيجية لليبيا وجيرانها".

وشدد على أن "تحرك دول جوار ليبيا لدعم مسار الحل السياسي وإنهاء الأزمة يندرج ضمن تفعيل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة الليبية ومخرجات مؤتمر برلين التي نصت على ضرورة تمكين دول الجوار من أن تقوم بدورها لتشجيع الأطراف الليبية على الانتقال من التنافس إلى التوافق، وتكثيف التنسيق للوصول إلى تفاهمات تبعد ليبيا عن مأزق عدم إجراء الانتخابات في موعدها".

واختتم بالتأكيد على أن "دول الجوار تريد الوصول إلى حل سلمي بعيدا عن أية حلول عسكرية أو تدخلات أجنبية مع التأكيد على الرفض القاطع للإرهاب والعنف باعتبار ليبيا هي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وعدم استقرارها يتبعه بالضرورة عدم استقرار بكل دول الجوار".

مبادئ الجوار

وأعلنت دول الجوار الليبي، الثلاثاء، في البيان الختامي لاجتماعها بالجزائر 4 مبادئ تتمسك بها وهي: الاتفاق على دعم الأجندة الليبية لضمان استقرارها، والاتفاق على أولوية أمن الحدود دول المنطقة، وعدم تجاهل دور دول الجوار في استقرار ليبيا، وتفعيل الاتفاقية الأمنية بين ليبيا ودول الجوار الجنوبية.

وأكد البيان أن "الشأن الليبي شأن سيادي ومن الصلاحيات الحصرية لليبيين التي تضمن العيشة الكريمة، وأن مخرجات المؤتمر عملا متواصلا وليس موسميا".

واختتمت، الثلاثاء، فعاليات ثاني أكبر اجتماع لدول الجوار الليبي بمشاركة أفريقية وأممية، تستضيفه الجزائر والذي انطلق، الإثنين.

وجاءت مباحثات دول جوار ليبيا الذي استمر ليومين، وهو الثاني الذي تحتضنه الجزائر في 2021، حول الدور المحوري لدول جوار ليبيا في تعزيز الجهود الرامية لإيجاد حل دائم للأزمة في ليبيا.

وشارك في اجتماع دول جوار ليبيا التشاوري بالإضافة إلى ليبيا والجزائر البلد المنظم، وزراء خارجية تونس، السودان، مصر، النيجر، تشاد، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

كما شارك وزير خارجية الكونغو الديمقراطية، ممثلا للرئيس الكونغولي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، وكذلك ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا.