المنفي للجنة ليبية: المصالحة ضرورية للاستقرار

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ضرورة العمل على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة لتحقيق الاستقرار والسلام.

وشدد المنفي، خلال لقائه أعضاء "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في ليبيا (غير حكومية) على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان وفق المعايير والأعراف الدولية لحقوق الإنسان بكل مؤسسات الدولة.

• "الرئاسي الليبي" يأمل دعم دول الجوار.. ويهاجم "حديث المشري"

وأوضح في بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أنه "من الضرورة العمل بالتوازي، على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد".

وناقش المنفي مع أعضاء اللجنة أوضاع حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، بحضور نائبه عبدالله اللافي.

كما تم، خلال اللقاء، استعراض أنشطة اللجنة في جانب حقوق الإنسان، والاطلاع على التقارير المحلية والدولية لوضع حقوق الإنسان في ليبيا.

أوضاع السجون

من جانبها أوضحت اللجنة في بيان أنه تم التأكيد على ضرورة وأهمية الإسراع في معالجة أوضاع السجناء والمحتجزين خاصة قضايا السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج ولم يتم تنفيذها حتى الآن، وكذلك تحسين ومعالجة أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومرافق الاحتجاز بما يتوافق مع التشريعات والقوانين النافذة ومعايير حقوق الإنسان.

المصالحة الوطنية

باليوم نفسه، التقى المنفي مسؤولين في مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا، لمناقشة مشروع المصالحة الوطنية الذي أعلن عنه المجلس الرئاسي لتمهيد الطريق نحو إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر/كانون الأول القادم.

وأكد المنفي، خلال اللقاء الذي حضره أيضا نائبه عبدالله اللافي، أهمية مشروع المصالحة الوطنية، ورأب الصدع بين أبناء الوطن، من أجل لم شمل الليبيين على كلمة واحدة، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

وفي سياق ذي صلة، التقى ممثل مكتب شؤون الحكم المحلي والانتخابات بالمجلس الرئاسي الدكتور عبدالباسط قودان، ورئيس وحدة الانتخابات بالمجلس آمال المالطي، بديوان رئاسة الوزراء مع وزير الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال.

وجرى خلال اللقاء التنسيق والتواصل بين لجنة دعم الانتخابات برئاسة الوزراء ومكتب شؤون الحكم المحلي والانتخابات بالمجلس الرئاسي مع الوزارة، حول دور المرأة الليبية في إنجاح الانتخابات المقبلة والعمل المشترك لتحديد الصعوبات التي تعيق مشاركتها في العملية السياسية.

ويعتبر ملف السجون غير الخاضعة للدولة ومشاركة المرأة في الشأن العام أحد أهم الملفات أمام المجلس الرئاسي التي تعهد سابقا بحلها.

وتعاني ليبيا من انتشار السجون السرية الخاضعة لسلطة المليشيات التي ترتكب العديد من الجرائم بحق عدد من المسجونين، بعضهم صدر بحقه أوامر بالإفراج أو لم يعرض على النيابة العامة منذ احتجازه، وفق تقارير حقوقية ليبية.