اجتماع مرتقب لطرفي "الوثيقة الدستورية" بالسودان

الاجتماع الذي يشارك فيه مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير يناقش عددا من القضايا أبرزها إنشاء بعثة سياسية لدعم مفاوضات السلام

كشفت مصادر بقوى الحرية والتغيير بالسودان عن عقد اجتماع مرتقب بالقصر الرئاسي بالخرطوم بين طرفي "الوثيقة الدستورية"؛ لمناقشة العديد من القضايا المهمة التي تواجه البلاد.  

• السودان يطلب بعثة أممية لدعم مفاوضات السلام ويكلف حمدوك بالمتابعة
• حظر تجول جزئي بالسودان وإغلاق مدن لمواجهة كورونا

وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية" الثلاثاء، إن اجتماعا عقد قبل يومين بالقصر الرئاسي اتفق على تحديد موعد لعقد اجتماع مشترك لطرفي الوثيقة الدستورية (مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير) برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

وأوضحت المصادر أن أبرز القضايا التي يتوقع أن يناقشها الاجتماع الخطاب الذي أرسله حمدوك إلى الأمم المتحدة لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس لدعم مفاوضات السلام وإنفاذ الوثيقة الدستورية في البلاد، وأزمة لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في السودان إلى جانب الأزمة الاقتصادية وفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في أغسطس/آب الماضي، على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.

وفي 8 سبتمبر/أيلول الماضي، أدت حكومة حمدوك اليمين الدستورية كأول حكومة عقب سقوط نظام عمر البشير، بعدد 20 وزيراً.

وأعلن حمدوك تشكيل حكومته الانتقالية التي يمتد أجلها إلى 36 شهراً، ستخصص الأشهر الـ6 الأولى منها لتحقيق السلام بالسودان، من خلال التفاوض مع قادة الحركات المسلحة في دارفور والمنطقتين "ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان".